تعرض نائب رئيس مجلس الدولة لوعكة صحية أثناء نظر جلسة اليوم
تعرض المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، لوعكة صحية أثناء نظر الجلسة المنعقدة بالمحكمة الإدارية العليا، وتم نقله لتلقي العلاج بمستشفي الدقي، ومنها لمستشفى الأندلسية بالإسكندرية.
المستشار محمد خفاجي
يذكر أن المستشار محمد خفاجي له أحكام عديدة لصالح الفقراء والمرضى والتعليم وحقوق الطلاب وأساتذة الجامعات والمرأة والطفل وحماية دور العبادة وحظر هدم الكنائس وتجديد أساليب الخطاب الديني، وتتصف أحكامه القضائية بطابعين الأول بالوطنية المفرطة في مجال الحفاظ على كيان الدولة والثاني بالإنسانية انتصارًا للفقراء والمهمشين وانتصافًا للمظلومين وانحيازًا للمستضعفين واشتهر بشجاعته وإيمانه بالبحث عن العدالة والإنصاف، حيث تنطلق أحكامه من فهمه العميق لفلسفة العدالة، مما جعله علامة من علامات رجال القضاء البارزين في محراب القضاء.
وكانت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قضت اليوم السبت، حكمت بمعاقبة طبيبين "مقيم" بمستشفى ديرب نجم المركزي بالشرقية بتأجيل ترقيتهما عند استحقاقها لمدة سنتين بسبب خطأ طبي، الأول (ح. ا. إ) بوصفه طبيب مقيم تخدير بالمستشفى باشر تخدير الطفل (م. و. ع) حال عدم جواز ذلك لكونه طبيبًا مقيمًا في غير حضور الأخصائي، وخدر أكثر من حالة في آن واحد مما أدى إلى عدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل إثر نشوب حريق في فمه. والثاني (إ. ح. إ) بوصفه طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل المذكور حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم دون احتراز وحيطة باستخدام فولت الكي أعلى من الطبيعي مما أدى إلى اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم، ولم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة بعد خروج الطفل من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب مما أدى لحدوث مضاعفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور ونادي عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.
وسجلت المحكمة في حكمها أنه إزاء ما تكشف لديها مما ثبت من الأوراق وذكره الطاعن في الطعن الأول دون إنكار من هيئة النيابة الإدارية من أن مستشفى ديرب نجم المركزي ليس بها عناية تخدير ولا يوجد بها حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد، وكذلك الطاعن في الطعن الثاني كونه قام بمباشرة الجراحة دون وجود أخصائي فإن إدارة المستشفى هي التي تسمح بذلك على الدوام حتى صار ذلك عرفًا داخل المستشفى، وهي سلبيات يتعين العمل على تلافيها واستكمال ما لديها من نقص في التخصصات أو التجهيزات باعتبار أن الهــدف الأســمى مــن الرعايــة الصحيــة هــو تقديــم الخدمــات الصحيــة عاليــة الجــودة إلــى جميــع مــن يحتاجهــا بالكيفية وفـي التوقيــت المناســب الذى ينقذ حياة المريض، لتحقيــق الحــد المقبــول مـن الارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المصــري وتحقيــق العدالــة فــي الحق فى الصحة وفرص النفاذ إليه.
