احذر.. تعرف على عقوبة جريمة الاتجار بالبشر في القانون
واجه قانون مكافحة الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر من خلال فرض عقوبات رادعة تصل للحبس المشدد والغرامة المغلظة في محاولة لردع مرتكبي هذه النوعية من الجريمة، خاصة مع انتشارها خلال الفترة الأخيرة والدولة المصرية ذللت كافة الجهود للتصدي لها، وكان من بينها إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والذي حرص على الكرامة الإنسانية للمجني عليهم باعتبارهم ضحايا تلك الجرائم، وأن يتم اتخاذ كافة ما يلزم لمساعدتهم واحترام وصيانة كامل حقوقهم الإنسانية المتعارف عليها وعلى صون حرمتهم الشخصية.
عقوبة جريمة الاتجار بالبشر
ونصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أن يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ويعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر، بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
- إذا كان الجاني زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
- إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
إجراءات حماية الضحايا
وحدد القانون، عددًا من الإجراءات لحماية المجني عليهم والضحايا، ونص على أنه لا يعد المجني عليه مسؤولًا مسؤولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنيًّا عليه.
وشملت الضمانات:
1 - تكفل الدولة حماية المجنى عليه، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحيًّا ونفسيًّا وتعليميًّا واجتماعيًّا وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبيًّا أو من غير المقيمين إقامة دائمة في الدولة.
2 - يراعى في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة فى جرائم الاتجار بالبشر العمل على التعرف على المجني عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.
