نواب يطالبون بتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني.. عبلة الهواري: فتاة الغربية جرس إنذار.. وبرلماني: التعديل التشريعي "ضرورة"

طالب عدد من نواب البرلمان بتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني وخاصة بعد واقعة انتحار الطالبة بسنت خالد من محافظة الغربية، حيث طالب البعض بمراجعة العقوبات الخاصة بالابتزاز الإلكتروني، لحماية المجتمع من مثل هذه الجرائم، وعدم تكرار ما حدث للطالبة بسنت خالد ضحية هذا الابتزاز وخاصة أن فتاة الغربية تعد جرس إنذار.

وقالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان جريمة الابتزاز الإلكتروني انتشرت خلال الفترة الأخيرة نتيجة للاستخدام الهائل لوسائل الاتصال والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، إلا أن البعض يلجأ إلى هذه الوسيلة للأضرار من خلال التشهير بالحياة الشخصية للآخرين وتسريب معلومات وصور شخصية لهم، الأمر الذي يُلحق الأذى والضرر بهم.

فتاة الغربية جرس إنذار

 وأكدت الهوارى، أن واقعة فتاة الغربية بسنت شلبي التي تبلغ من العمر 16 عامًا، بمثابة جرس إنذار وتدق ناقوس الخطر حول هذا النوع من الابتزاز والذي تسبب في انهاء حياتها نتيجة تعرضها لعملية ابتزاز ممنهجة دفعتها إلى الانتحار، بعد انتشار صور خادشة للحياء لها على غير الحقيقة مما أثر على نفسيتها وحياتها الشخصية.

الابتزاز الإلكتروني 

وتابعت أن جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة والتي طفت على سطح المجتمع المصري تقوم على تهديد الضحايا، من خلال نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية مفبركة، أغلب ضحاياها من الفتيات، يهدف مرتكبها من ورائها الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية، الأمر الذي يحتم علينا إعادة النظر في العقوبة المقررة على هذه الجريمة، حيث أنها غير كافية ولا تحقق الردع المرجو منها.

تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني 

وأضافت أن المادة 25 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة من يعتدي على "المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين،وهذة العقوبات ليست رادعة لمن يرتكب جريمة الابتزاز الالكترونى وبالتالى لابد من تعديلها لتصبح عقوبتها السجن المشدد 10 سنوات لكل من أفشى أمور مخلة بالشرف أو تمس حياة الآخرين خاصة اذا  كان التهديد مصحوبًا بالحصول على طلب أو منفعة أو بتكليف وتنفيذ أمر غير أخلاقي

جرائم الابتزاز الإلكتروني

وقال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن تكرار جرائم الابتزاز الإلكتروني وآخرها واقعة بسنت فتاة الغربية المنتحرة بمثابة جرس الإنذار، خاصة أن الجرائم الإلكترونية مستحدثة وفقا للتطور التكنولوجي، موضحا أن فكرة التلاعب في الصور وتركيب صور من خلال برنامج الفوتوشوب أصبح يفرض محاذير علينا.

انتهاك حرمة الحياة الخاصة 

واكد مغاورى: ان فبركة بعض الصور لفتاة الغربية دفعها للانتحار، مشيرا إلى أن قانوني العقوبات، ومكافحة جرائم الإنترنت جرما التهديد والابتزاز الإلكتروني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه

وتابع أن هذه النوعية من الجرائم  يترتب عليها الإيذاء النفسي الذي  يترتب عليه الإنتحار أو الوفاة وبالتالى لابد من التصدى بكل حسم وقوة ضد من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم خاصة وان هذه الجريمة لا تتوافق مع القيم الأسرية والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصري والتشهير بالآخرين أمر دخيل على المجتمع خاصة وان الهدف هو تشويه صورة آخرين وبالتالي لابد من التعامل بشدة مع هذه النوعية من الجرائم.

مراجعة عقوبات الابتزاز الإلكتروني

قال النائب إيهاب أنيس، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن واقعة انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية، بسبب فبركة صور لها على الإنترنت في محاولة لابتزازها إلكترونيا، يتطلب مراجعة التشريعات الحالية وإعادة النظر في مدى إمكانية تغليظ العقوبة لمثل هذه الجرائم،  لمواجهة التهديد والابتزاز التي يؤدي إلى الانتحار.

 وأضاف أنيس في تصريح خاص لـ فيتو، ان نشر صور وفيديوهات مفبركة بغرض الإضرار بالسمعة أمر يعاقب عليه القانون ويتطلب وقفة حاسمة من مختلف المؤسسات بالدولة مؤكدًا ضرورة التصدى بكل حسم وقوة ضد من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كما ان الإيذاء النفسي للشخص قد يترتب عليه الإنتحار أو الوفاة،  لاسيما وأن الصدمة العصبية لدى البعض قد تؤدي بالشخص للموت.

وأشار إلى أن الشخص الأقل من 18 عامًا في نظر القانون يعتبر طفلًا ""، ما يتطلب إعادة  النظر في هذا السن موضحا إلى أن  قانوني العقوبات، ومكافحة جرائم الإنترنت جرما التهديد والابتزاز الالكترونى وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.

مواجهة الابتزاز الإلكتروني

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن واقعة انتحار بسنت خالد بمحافظة الغربية بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني تتطلب تعديلا تشريعيا لاستحداث عقوبات جديدة تواجه جرائم الابتزاز الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأوضح "الشرقاوي"، أن الجريمة التي تعرضت لها بسنت خالد هى في الأساس جريمة ابتزاز من خلال تهديدها بنشر الصور الفاضحة والمفبركة لها.

برلماني: انتحار بسنت خالد يتطلب مراجعة عقوبات الابتزاز الإلكتروني

تصل للحبس وغرامة مائتي ألف جنيه.. عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفقا للقانون

 وحول عمر المتهم في تلك الجريمة أقل من ١٨ عاما، قال إنه وفقا لقانون العقوبات هناك فرق في العقوبات بين الشخص البالغ أكبر من ١٨ عاما وبين الشخص الأقل من ذلك حيث يتم معاملة الأخير كحدث، والذي تنطبق عليه عقوبات أقل عن عقوبة الشخص البالغ عمره أكثر من ١٨ عاما في ذات الجريمة.