أدلة اعتمدت عليها النيابة في محاكمة حسن راتب بقضية الآثار الكبرى
تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها علاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت" ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهمًا آخرين.
وكانت محكمة الاستئناف، قد حددت في وقت سابق، دائرة جنايات جديدة لنظر القضية، بعد تنحي المحكمة السابقة عن نظر القضية لاستشعار الحر.
وقدمت النيابة العامة حسن راتب وعلاء حسانين للمحاكمة معتمدة على 6 أدلة في قضية الآثار الكبرى وهي:
الدليل الأول
قيام المتهمين بتشكيل وإدارة وتمويل عصابة بغرض تهريب الآثار خارج البلاد وإتلافه منقولات بفصل جزء منها عمدا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف الآثار بقصد الاحتيال.
الدليل الثاني
اشتراك المتهم الثاني حسن راتب في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
الدليل الثالث
قيام باقي المتهمين وعددهم 21 متهما بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في تلك المواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
الدليل الرابع
النيابة استمعت إلى أقوال 15 شاهدا منهم مجرى التحريات والقائمين على ضبط المتهمين وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضا قانونيا في التحقيقات.
الدليل الخامس
ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها.
الدليل السادس
اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار أكدت بعد انتهائه من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور بهواتف المتهمين وما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة أنها أثرية.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر في وقت سابق، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب "محبوسَيْنِ" و21 آخرين "جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين" إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأسندت النيابة، وفق بيان لها، أن علاء حسانين متهم بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.
وقال رجل الأعمال حسن راتب، خلال التحقيقات: إن العلاقة بينه وبين البرلماني علاء حسانين بدأت منذ عام 2003 واستمرت حتى 2015.
وطلب فريد الديب محامي حسن راتب من النيابة الإفراج عنه؛ لأنه يعاني من مرض البروستاتا بعد استئصال ورم البروستاتا في مستشفى المنيل الجامعي بقصر العيني، وخضوعه للعلاج تحت حراسة أمنية مشددة
