تكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة بداية 2022
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا مكثف حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والرعاية الاجتماعية، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي نائب مدير إدارة البحوث الفنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية".
ووجه الرئيس بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال، وذلك لنقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة في إطار المنظومة الجديدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يساعد على تحقيق الهدف المنشود بتقديم حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم، سعيًا نحو رفع المعاناة عنهم، وتمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع.
كما وجه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخرًا في إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعي المزمع إنشائه لإنتاج الأطراف الصناعية.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على الجهود الحالية من قبل الجهات المختصة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة الدولية وكبرى الشركات العالمية، فضلًا عما تم التوصل إليه عن طريق اللجان الفنية المتخصصة في هذا الشأن، وذلك بهدف إقامة منظومة متكاملة الجوانب لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر.
كما تم استعراض التعاون والتنسيق الجاري بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والكميات المستهدف إنتاجها من الأطراف الصناعية، إلى جانب حصر كافة مكونات المنظومة من مصانع وورش محلية للصناعات المغذية، وكوادر طبية وعمالة فنية، فضلًا عن عرض المعايير الدولية والمواصفات الفنية والطبية اللازمة للتصنيع والاستخدام.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول "استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١ وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلًا عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين".
وتم في هذا الإطار عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، حيث سجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.
كما تم استعراض أبرز القطاعات التي عززت التصدير للخارج، والتي تمثلت في المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإليكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، فضلًا عن عرض التوزيع النوعي لأكبر المجموعات السلعية بهيكل الواردات المصرية، والمستهدف تشجيع الاعتماد على توطين الصناعة بها.
ووجه الرئيس بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وفي ذات السياق؛ اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمبادرة "الرواد الوطنيين"، والتي تهدف إلى المساهمة في إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المبادرة التى يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزي ومن خلال بنك مصر والبنك الأهلي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، تم عرض موقف اتفاقيات التمويل التنموي الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، حيث بلغ إجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة في عام 2021 حوالي 10،2 مليار دولار، بما في ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والري، وكذلك عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص في عدد من المجالات أهمها التعليم والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي ودعم الشركات الناشئة، فضلًا عن الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وإسبانيا والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في دعم المشروعات ذات الاولوية للدولة.
ووجه الرئيس بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أي تحديات أو معوقات، وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك استعراض محاور رؤية الدولة لتحقيق مزيد من تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مع عرض أبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاط القطاعين العام والخاص في مصر ومساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.
وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول "متابعة جهود الحفاظ على البيئة في اطار ادارة واعادة تدوير المخلفات الصناعية".
واطلع الرئيس على جهود الدولة في التعامل مع المخلفات الصناعية المختلفة، خاصةً الرخام والجرانيت في المناطق الصناعية والحرفية العاملة في هذا القطاع، حيث تابع الرئيس الموقف التنفيذي الراهن لإنشاء مصنع متكامل لاعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المصانع والورش بمنقطة "شق الثعبان" بطاقة ٣٠٠ ألف طن يوميًا، وذلك بهدف تحسين البيئة والحفاظ عليها، وكذلك تحقيق مردود اقتصادي تنموي يتمثل في اعادة تدوير تلك المخلفات في إنتاج العديد من المواد التي تستخدم في البناء والتشييد والتشطيبات، وذلك بجودة عالمية ومعايير بيئية قياسية.
ووجه الرئيس بتوفير كافة مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف انواعها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات، لما لها من مردود بيئي ايجابى وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين.
كما قام الرئيس السيسي بتفقد عدد من المركبات متعددة الاستخدام والتي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة، وبحضور كلٍ من الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV.
وقال السفير بسام راضي أن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء كمال وفائي عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التي يمكن الاستفادة منها طبقًا للرؤية المستقبلية للدولة.
كما تفقد الرئيس نموذجًا لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوي الهمم، والتي تعمل بالغاز الطبيعي.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع “إبداع”.
وقال السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".
واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي لمنشآت العاصمة الادارية الجديدة خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر وما يضمه من قاعات ضخمة، لاسيما قاعة دار القرآن الكريم والتصميمات الهندسية الداخلية والخارجية لها، موجهًا بإخراج التصميمات الخاصة بدار القرآن ومركز مصر الثقافي الإسلامي على نحو يعكس المبادئ الصحيحة للدين وسماحته التي تدعو إلى التعايش السلمي وقبول الآخر وحرية الاعتقاد وفق سنة الاختلاف والتنوع في الكون.
كما تم أيضًا عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الأخرى في العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما مدينة الخيول العالمية، وحديقة الحيوان التي ستضاهي أرقى الحدائق المماثلة على مستوى العالم، وكذا سير العمل بشبكة الطرق والمحاور المؤدية للعاصمة الإدارية حيث وجه الرئيس بتطبيق التصميمات الهندسية الغنية والراقية لتلك المداخل لتتسق وتتناغم مع فلسفة العاصمة الإدارية الجديدة التي تشير إلى بناء الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض نشاط الهيئة الهندسية في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، خاصةً ما يتعلق بمجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الشباب والوحدات الصحية وقطاعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات الزراعية، والتي ستحقق نقلة نوعية ضخمة في الأحوال المعيشية والخدمية لسكان الريف المصري الذين يمثلوا أكثر من نصف تعداد مصر.
كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، خاصةً داخل نطاق القاهرة الكبرى، بما فيها تطوير المداخل الشرقية لها، وكذا رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم، وتطوير المحاور الرئيسية في منطقتي عين شمس والمرج، إلى جانب رفع كفاءة تقاطع الطريق الدائري مع الطريق الدائري الإقليمي.
كما اطلع الرئيس على جهود الهيئة الهندسية لتطوير بعض مسطحات الأراضي غير المستغلة داخل المدن والأحياء على امتداد الجمهورية.
