حملات ملاحقة لعناصر الإخوان في تونس

تشهد تونس حملة ملاحقة واسعة لعناصر الاخوان بقيادة الرئيس التونسي قيس سعيد الذي ابعدهم من المشهد السياسي بعد ان عقدو المشهد على الشعب التونسي.  

قيس سعيد 

واقدم الرئيس التونسي على تنفيذ ضربات الموجعة لانصار النهضة التونسية منذ ان لفظها الشعب في انتفاضة تونسية وطنية خالصة اسقطت القيادات الكبيرة في الجماعة الاخوانية. 

ومن جديد اطلق الرئيس التونسي قيس سعيد تصريحا ناريا لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج امس الخميس عن اخوان تونس قائلًا: "لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو أن يتبنى آراءنا، كما لم نلزم أحدًا بشيء ولكن نلزمهم بتطبيق القانون وليس هناك أي شخص أو أي تنظيم يمكن أن يعتقد أنه فوق القانون وفوق الدستور" في هجوم شبه صريح على حركة وقيادات حركة النهضة الإخوانية.

وأضاف حسب ما نقل موقع إذاعة "موزاييك" : "لا أريد أن أتحدث عن الأشخاص أو عن الأعراض، ولا عن الأموال التي كدسوها بالمليارات في الداخل والخارج، ثم يظهرون الورع والتقوى، ويصومون رغم أنه ليس شهر صيام".

نورالدين البحيري

واشار إلى نائب رئيس الحركة ووزير العدل السابق نورالدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا إرهاب، وتسفير إلى الخارج، وتزوير وثائق رسمية، والذي أضرب عن الطعام احتجاجًا على وضعه في الإقامة الجبرية "من يُضرب عن الطعام، هو حرّ لكن رغم ذلك وفرنا له جميع الأسباب التي تقيه من الإضرار بنفسه، وليتذكر من خانته الذاكرة أن الذي يُضرب عن الطعام اليوم حُكم عليه بعدم سماع الدعوى في 1987، وهو الذي أمضى الميثاق الوطني في نوفمبر 1988 ولم يقع تتبعه إطلاقًا، ولا أريد أن أتحدث عن الأموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من المحيطين به ومن الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية" في إشارة إلى انقلاب حركة النهضة على الاتفاق مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

واقال: "لو أراد أن يجعل من نفسه ضحية فهو حر، وإن أراد أن يأكل أو يشرب فهو حر وقد سخرنا له طاقمًا طبيًا بل أكثر من ذلك، مكنا أفراد عائلته من أن تبقى معه في المستشفى وهو ليس خير من التونسيين الذين اعتصموا وأضربوا ولا أريد أن أذكر قضية من ماتوا بسبب إضراب جوع وحشي في ظل حكم وزير للعدل، كان يفترض أن يكون وزيرًا للعدل" مشيرًا إلى تونسي مات بعد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على قرار أصدره البحيري ضده".

وأثار القبض على الرجل الثاني في حركة النهضة الإسلامية، نور الدين البحيري، تكهنات واسعة في تونس، بشأن محاسبة حركة النهضة الإسلامية عما ارتكبته في الأعوام العشرة الأخيرة.

ويثير هذا النقاش الرأي العام التونسي، خاصة بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.

محاسبة حركة النهضة

وتدعّمت فرضية الانطلاق رسميا بمحاسبة حركة النهضة في ملفات قضائية ثقيلة، خاصة بعد أن تم تطبيق إجراء الإقامة الجبرية على قيادي أمني سابق على علاقة بالبحيري وهو فتحي البلدي، وتسريبات حول أسماء أخرى سيتم اعتقالها قريبا.

وقال البرلماني السابق والناشط السياسي، عبدالعزيز بحسب ”إرم “، إن محاسبة حركة النهضة لم تنطلق بإلقاء القبض على نور الدين البحيري، بل انطلقت يوم 25 يوليو الماضي عندما سحب الرئيس قيس سعيد ورقة الحكم والسيطرة على الدولة وعلى البرلمان من حركة النهضة.

وأضاف القطي، أن هذه العملية تواصلت بتطهير المؤسسة الأمنية من التعيينات الموالية للنهضة.

واعتبر القطي أن القضاء التونسي كان أكبر عائق أمام قيس سعيد، وقال إن ”كل الإيقافات والأحكام القضائية التي صدرت في تونس موخرا كانت لضرب مسار 25 يوليو ولتأليب الرأي العام ضد قيس سعيد، ولخلق أكبر عدد ممكن من الأعداء للرئيس“.

هيمنة النهضة

وشدد القطي على أن“ الأخطبوط الإخواني يسيطر على القضاء“، مشيرا إلى أن ”القضاة الشرفاء تخلصوا من هيمنة النهضة وتم الذهاب مباشرة إلى رأس الأخطبوط، وهو البحيري“، وفق تعبيره.

قيس سعيد: "لا أحد فوق الدولة.. ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب"

وقال عبدالعزيز القطي، إن نور الدين البحيري نجح منذ سنة 2012 في اختراق القضاء ووضعه تحت سيطرة النهضة، واليوم تم الانطلاق في فتح كل ملفات النهضة وستتم محاسبته.

وتشهد تونس حالة من احتدام الصراع السياسي بين الرئيس قيس سعيد وانصار حركة النهضة التونسية التي تسعى الى فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة التونسية وخلق فراغ دستوري بعد ان لفظها الشعب في 25 يوليو بعد تظاهرات شعبية حاشدة في العاصمة التونسية لانهاء عصر الاخوان.