قيس سعيد: "لا أحد فوق الدولة.. ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب"
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، أنه لا تدخل للسلطة التنفيذية في عمل القضاء التونسي، مؤكدًا "أنه لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل مَن أجرم في حق الشعب التونسي.
ودعا سعيد، خلال لقائه إبراهيم بودربالة، عميد المحامين، بقصر قرطاج، "الكثيرين من أصحاب الفتاوى إلى العودة لمونتسكيو لان السلطة للشعب والوظائف توزع"، قائلًا: "العدل أساس العمران".
وقال قيس سعيد خلال لقاء مع عميد المحامين، بثه التلفزيون الرسمي التونسي: إنه "لا مجال للمس من المحامين والقضاة الشرفاء".
وفي لقاء ثانٍ مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعدد من الوزراء، أكد سعيد حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة والقطع مع ممارسات التدخل في القضاء، وفق بيان صدر عن الرئاسة التونسية بعد اللقاء، وشدد الرئيس التونسي على تمسكه بتطبيق القانون على الجميع.
ويأتي لقاء الرئيس سعيد بعميد المحامين ورئيسة الحكومة وعدد من الوزراء، بعد دخول وزير العدل الأسبق والقيادي في النهضة الإسلامية نور الدين البحيري، في إضراب عن الطعام، بعد اعتقاله ووضعه في الإقامة الجبرية واتهامه بتزوير وثائق رسمية.
ورفعت هيئة الدفاع عن البحيري، دعوى قضائية ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، متهمة إياهما بـ"اختطاف" البحيري، وأنه "في حالة اختفاء قسري".
واعتبرت الهيئة أن قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية "جاء لتصحيح عملية الاختطاف واقتياد البحيري إلى جهة غير معلومة".
وقال عضو هيئة الدفاع عبد الرزاق الكيلاني: إن ”نور الدين البحيري يعتبر اليوم قانونيا في حالة اختفاء قسري“، معتبرًا أن ما حصل ”جناية يعاقب عليها القانون الجنائي، وهي من أخطر الجرائم“، وفق تعبيره.
وأكد أنه تقدم بدعوى قضائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس والمفوضية السامية لحقوق الانسان، ”وذلك لتتبع كل من كان مسؤولا عن ارتكاب هذه الجناية“، بحسب قوله.
واستنكر الكيلاني ما اعتبره ”عدم احترام الحصانة التي يتمتع بها البحيري“، باعتباره محاميا ونائبا في البرلمان المعلقة أعماله، مبينا أن ”التحديد القانوني لوضع البحيري لم يقع إلى الآن، وكافة الجهات التي يمكن استفسارها عن وضعه أكدت عند الاتصال بها عدم علمها بما حصل“، وأشار الكيلاني إلى أن ”وزيرة العدل هي من أكدت أن نور الدين البحيري رهن الإقامة الجبرية، وذلك بعد الاتصال بها في مناسبتين“.
ونوه إلى أن ”قرار الإقامة الجبرية يمكن اتخاذه من طرف الإدارة إذا ما كان الشخص المعني يشكل تهديدا للنظام العام“، متسائلًا عن ”التهديد الذي يشكله البحيري للنظام العام؟“.
وتم اعتقال البحيري مؤخرًا من أمام منزله في محافظة بن عروس التونسية، عندما كان برفقة أبنائه وزوجته المحامية سعيدة العكرمي.
