نقيب المهندسين: 30 مخالفة لمجلس النقابة السابق في مدينة العبور
قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن هناك العديد من المشاكل التي عانى منها المهندسون بشكل مستمر بشأن ملف إسكان المهندسين، والتي لطالما كانت شوكة في ظهر النقابة، في مختلف المدن والمشروعات الاسكان الخاص بالنقابة.
مخالفات المجلس السابق
وأكد ضاحي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر النقابة العامة للمهندسين، أن هناك أكثر من 30 مخالفة تخص المجلس السابق للمهندسين، بشأن إسكان المهندسين في مدينة العبور، وهو لا ذنب له فيها، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد من الشكاوى التي تم تقديمها من اعضاء المجلس السابق ضدي وضد اعضاء المجلس الحالي، بخصوص أرض ابو الفدا، مع أنهم هم بالأساس كانوا مسئولين عنها.
ملف التعليم الهندسي
وشدد على أن نقابة المهندسين ليس لها ولاية على ملف التعليم الهندسي، ولكن بفضل العلاقات استطعنا الحد من اصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لضبط مستوى التعليم، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة اجتمع مع وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، والتي نتج عنها عدد من القرارات، وأبرزها ايقاف اصدار تراخيص لإنشاء معاهد هندسية جديدة، مع إنشاء لجنة تقييم للمهندسين لتحديد نسبة القبول للطلاب الهندسة، بالإضافة إلى إجراء امتحان قدرات لتحديد الطلاب المقبولين في مجال التعليم الهندسي.
تخفيض أعداد الطلاب
ونتج عن هذا الأمر تخفيض عدد الطلاب المقبولين في المعاهد والكليات الهندسية، الى حوالي 7000 طالب.
وأشار إلى أنه كنا حريصين على مراجعة قانون النقابة وتعديل عدد من النقاط التي يحتوي عليها، حيث تم تعديل حوالي 25 نقطة مختلفة، مؤكدا أن الحكومة كان لها دور مهم في مراجعة القانون، وبالفعل تم اعتماده من وزارة العدل بعد مراجعته بالكامل ووصع الملاحظات عليه، موضحًا انه في الوقت الحالي يتواجد في مجلس النواب لمراجعته قبل إقراره بشكل رسمي.
وأوضح، أن هناك عدد من المخالفات التي ظهرت في النقابة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه تم احالة 4 حالات مخالفات للمجلس السابق للقضاء، وهي في الوقت الحالي في سباق القضاء.
وعن صفحات الهجوم على النقابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أنه سوف يتم البحث عن الصفحات التي تتحدث بإسم النقابة بالاستعانة بوزارة الاتصالات لرصدها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدها، مشددًا على أنه سوف يتم التعامل بقبضة من حديد بشأن الجروبات والصفحات التي تتحدث بإسم النقابة والنقيب خلال الفترة المقبلة.
وعن حرصه في زيادة المعاشات، قال إنه لا يتخذ اي قرار بشأن صندوق المعاشات، إلا من خلال دراسة شاملة حتى لا يتأثر الصندوق بشكل كبير في قدرته على صرف مستحقات الاعضاء بشكل شهري.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده نقابة المهندسين، لبحث جميع الملفات الهامة التي عملت عليها النقابة ودورها كاستشاري للدولة في مجال تخصصها، ودورها في في البنائية الجديدة، وملف التصالح وما تشهده الدولة من انجازات بمشاريعها العملاقة، بحضور المهندس هاني ضاحي النقيب العام، المهندس حسن عبد العليم الأمين العام للنقابة، المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، المهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الرسمي باسم النقابة.