ضبط مسئول حكومي سمح ببناء مخالف وإهدار 6 ملايين جنيه بالغربية
ضبطت مباحث الأموال العامة، موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى وتمكين أشخاص من التعدى على الأراضى الزراعية والإضرار بالمال العام.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية ؛ باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع شخصين وتمكينهما من البناء على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى وعدم قيامه بإصدار قرار إزالة بذلك وعدم تحرير محاضر بعدم تنفيذ تلك القرارات لإقامة الدعاوى ضدهما، مما مكنهما من البناء على الأرض الزراعية بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى أدى إلى إهدار المال العام بقيمة الغرامات المستحقة لخزانة الدولة عن تلك الأعمال والتى بلغت (6 مليون جنيه).. فضلًا عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب تلك الوقائع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
الاتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
الاتجار بالنقد الاجنبي
وفى سياق آخر، وبحجم تعاملات بلغت 12 مليون جنيه تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر متواجد بالخارج بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" متواجد بإحدى الدول للعمل بها" وشقيقه – مقيمان بمركز شرطة نبروه بالدقهلية).. بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول "بالعملة الأجنبية"، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد المصرى وهو ما يعرف "بنظام المقاصة" ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام طبقًا للفحص المستندى (12) مليون جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
