التأمين الاجتماعي: 910 جنيهات الحد الأدنى للمعاش العام الجاري ويزيد بشكل سنوي
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الدولة تدفع حصة صاحب العمل للعمالة غير المنتظمة في التأمينات والتي تقدر بـ 168 جنيهًا.
معاش العمالة غير المنتظمة
وأوضح خلال برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": أن الاشتراك لمدة 3 أشهر بالنسبة للعمالة غير المنتظمة تمنح العامل معاش 910 جنيهات شهريًّا في حالة الوفاة.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للمعاش العام الجاري 910 جنيهات ويزيد بشكل سنوي، مشيرًا إلى أنه يتم مد خدمة التأمين الصحي لعمال المقاولات وحالات انتهاء الخدمة قبل بلوغ سن الشيخوخة.
الكشف الطبي للعمالة غير المنتظمة
وأشار إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي من تتحمل تكلفة الكشف الطبي الأوَّلي للعمالة غير المنتظمة من فئة المقاولات، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة الاشتراك بالنسبة للعمالة غير المنتظمة لعمال المقاولات من 126 جنيهًا إلى 154 جنيهًا.
الحد الأدنى للأجر التأميني
وصرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1400 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلًا من 8100 جنيه.
وأشار عوض إلى أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
الحد الأقصى للمعاش
وأوضح رئيس الهيئة أن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2022 مبلغ 910 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 7520 جنيها.
وأضاف عوض أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار المجلس القومي للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بملبغ 2400 جنيه، حيث أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهري ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
و كشف اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيمة المعاشات والحقوق التأمينية التي تم صرفها في العام المالى 2020/2021 حيث بلغت 250 مليار جنيه بنسبة نمو 13.5% عن العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة خطة التطوير الشامل للهيئة واعتماد القوائم المالية النهائية للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.
وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي المال الإحتياطي التأمينى بنهاية يونيو الماضي سجل 473.6 مليار جنيه مقابل 363.6 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة قدرها 110 مليار جنيه.
وأوضح عوض أن المال الاحتياطي التأميني هو الضمانة الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية في العالم ويمثل حقوق المؤمن عليهم حاليا البالغ عددهم ١٣.٦ مليون مواطن الذين يخرجون للمعاش مستقبلا.
حقوق أصحاب المعاشات
كما يمثل حقوق أصحاب المعاشات ومدى قدرة الهيئة على زيادة معاشاتهم وهذه النتائج القوية تؤكد أن الهيئة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الإجتماعية سواء على المدى المتوسط وطويل الأجل وترجع هذه الزيادة إلى أسباب عديدة أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي.
وذلك مع بداية تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وكذلك جنى ثمار فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بالإضافة لحوكمة عوائد الاستثمار على المال الاحتياطي.
