أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتجمع
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تعرض أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر.
وكانت مديرية أمن القاهرة رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن شكوى أحد الأشخاص "من ذوى الاحتياجات الخاصة" مفادها بأنه كان يعمل بإحدى شركات الأمن والحراسة والكائنة بمنطقة المقطم وقيام أحد زملائه بالعمل بالتنمر عليه والتسبب فى طرده من العمل.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 ديسمبر المنقضي، وإبان عمل الشاكي موظف أمن بأحد المراكز التجارية بمنطقة التجمع الخامس.
وأثناء فترة الراحة تأخر على زميله فى إستلام الوردية ولدى معاتبة زميله له حدثت مشادة كلامية بينهما تدخل فيها مُشرف الأمن بالمركز التجارى وترك على أثرها الشاكى العمل بالشركة وقام بتحرير محضر يتهم فيه مشرف الأمن وفرد أمن آخر بطرده من العمل فقط، دون التطرق لواقعة التنمر.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق أخر صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذى من شأنه تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة حيث أصبحت العقوبة الحبس 5 سنوات، وذلك فى ضوء الاهتمام والرعاية الكاملة من الدولة المصرية لذوى الإعاقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاء في القانون إضافة مادة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومقدم القانون أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصار جديد لحق من حقوق أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبة في صورتها الحالية ستعمل بشكل كبير على الحد من تعرض ذوي الإعاقة للأذى بكل صوره وأشكاله.
وأشار إلى أن هناك العديد من الوقائع غير المقبولة التي يتعرض لها ذوو الإعاقة كانت تستوجب اتخاذ موقف لردع هذه الأفعال قائلا: "فخور أنى كنت جزءا من هذا الإنجاز".
ولفت النائب إلى أن هناك العديد من المشاهد القاسية التي يتعرض لها ذوو الإعاقة وتملأ السوشيال ميديا، مؤكدا أن هذه الأفعال تتسبب في مشاكل نفسية كبيرة لذوي الإعاقة تدفع بعضهم في كثير من الأحيان للتفكير في الانتحار، والقانون سيكون خطوة مهمة في القضاء على جريمة التنمر ضد ذوي الإعاقة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توعية على كافة المستويات لمواجهة الظاهرة.
