التخطيط: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى منذ 2011

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر ديسمبر 2021، حيث يعكس المؤشر أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع والتجزئة والبيع بالجملة.

مؤشر مديري المشتريات 

وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات أن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات ارتفعت خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنةً بالشهر السابق لتسجل: 49 نقطة مقارنةً بنحو 48.7 نقطة ليقترب من المستوي المُحايد (50 نقطة)، مُسجلًا قراءة أعلى من متوسط السلسلة (48.2) على المدى الطويل (منذ شهر أبريل 2011)، كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج خلال شهر ديسمبر إلى 48.2 زيادةً من 47.7 نقطة وكذلك، مؤشر الطلبات الجديدة الذي تعدي المستوى المحايد ليسجل 54.9 زيادةً من مستوي 50.7، حيث ساهم تحسن النشاط السياحي في دعم الأعمال الجديدة.

وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب

نائب وزيرة التخطيط يبحث مع محافظ الغربية خطة المحافظة لتوطين أهداف التنمية المستدامة

ولفت الى الارتفاع الحاد في طلبات التصدير الذي يعد الأعلى منذ شهر فبراير 2021، اذ زاد مؤشر طلبات التصدير بنسبة 8.5% ليبلغ حوالي 55 نقطة بعد أن كان 50.7 في شهر نوفمبر. 
كما أشار التقرير إلى تراجع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر ديسمبر بعد ارتفاعه إلي أعلي مستوي له منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال شهر أكتوبر 2021. 

وكان الانخفاض في المؤشر المعني هو الأسرع منذ شهر أكتوبر 2018، مدفوعًا بتباطؤ تضخم تكلفة المُشتريات بالإضافة إلي تراجع زيادة الأجور.  

ووفقًا للتقرير سجل مؤشر التوظيف حوالي 49.5 في شهر ديسمبر ارتفاعًا من 48.5 في شهر نوفمبر، وفي إطار التوقعات المستقبلية لمعدلات البطالة خلال الفترة القادمة، من المقدر أن يتراوح معدل البطالة في المتوسط ما بين 6.6% و7.3% بين الأعوام المالية 2020/21 و2021/22.    

الرابطة الاقتصادية العالمية

وأشار التقرير إلى توقع تقرير الرابطة الاقتصادية العالمية الأخير الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا قدره 4.2%. وهو يعد أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو العالمي البالغة 4.9% لعام 2022 في ضوء حالة عدم اليقين نتيجة لسرعة ظهور وانتشار متحورات جديدة من الفيروس. وبفرض استمرار الظروف على ما هي عليه، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقل عن 1% في عام 2023، قبل أن يتعافى بشكل طفيف في 2024 إلى 2%. 
أما على صعيد الاقتصاد المصري، توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه. وتوقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 في عام 2026. وأن يتسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% في المتوسط بين عامي 2022 و2026.
كما تشير أحدث البيانات التي تعكس الوضع الاقتصادي الداخلي إلي ارتفاع الصادرات المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 31 مليار دولار في عام 2021. تحقق هذا النمو بفضل الجهود الدولة المصرية لتحسين التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية ودعم المصدرين في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.  كذلك، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021. ومن المتوقع، تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.