عضو "القومي لحقوق الإنسان": الرئيس لم يتعامل مع الملف بنظام المسكنات
قال عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التشكيل الجديد للمجلس يضم خبراء ورموز من المجتمع المدني قادرين على الارتقاء بحقوق الشعب المصري على أرضية وطنية خالصة، مضيفا أن المجلس بتشكيله الجديد يعد استمرارا لدعم المجتمع المدني الوطني.
وأكد عضو قومي حقوق الإنسان لـ« فيتو» أن تشكيل المجلس سبقه خطوات هامة في تعزيز دور ودعم المجتمع المدني المصري، أولها رفض الرئيس لقانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليها البرلمان في ٢٠١٨، وأعاده مرة أخرى لمجلس النواب، والذي كان يتضمن عقوبة الحبس، مؤكدا أن الرئيس لم يتعامل مع ملف المجتمع المدني بنظام المسكنات إنما بحلول جذرية وعلاجا كليا.
وأوضح أن ثاني هذه الخطوات التي أكدت دعم القيادة السياسية للمجتمع المدني، هو تشكيل اللجنة العليا الدائمة للحقوق الإنسان، ومن بعدها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان أن ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، قائلا:" هذا المجلس محظوظ لأن تشكيله جاء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وناشد “ أحمد” الرئيس بأن يكون هناك حوار مع المجتمع المدني والهيئات الممثلة عنه ورموز المجتمع المدني المصري الوطني، لإعطائه دفعة قوية أخرى تعزز من جهوده، مؤكدا أنهم شركاء في حقوق الشعب وحقوق الوطن.
