نائب: التخطيط للتنمية ومتابعة الأداء من أساسيات الحوكمة
أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته باسم الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة.
وقال أبو العلا: التخطيط للتنمية ومتابعة الأداء من أساسيات الحوكمة التي نطالب بها، مشيرا إلى أن القانون يقر خطة مبنية وفقا للاحتياجات الحقيقية من خلال مشاركة القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني.
وأوضح النائب، أن تطبيق خطة اللامركزية التي يقرها مشروع القانون، تبدأ من الأسفل إلى الأعلى، مؤكدا أن ذلك يشير إلى أن الاحتياجات ستكون مدروسة، قائلا: لكن المهم هنا هو المتابعة.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: نحن نرحب بالقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلا أننا فوجئنا في تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط، بعدم وجود ممثل لهم في مجلس الإدارة، وكذلك وزير التنمية المحلية غير موجود، رغم أهمية وجوده لتقصي الحقائق من المحافظين.
وأكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن قانون التخطيط العام للدولة أخذ وقتا طويلا لأنه يتضمن عددا من المحاور الفنية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مشروع القانون يؤكد على أهمية التنمية المكانية وهى قضية محورية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات، موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات التخطيطية.
وشددت على أن القانون يؤكد على اللامركزية ويضع نظام للحوكمة وتحقيق الأهداف في مختلف المجالات وفقا لجدول زمني ومع تحرك السقف التمويلي لهذه الأهداف.
ولفتت إلى أن القانون يقوم على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات طبقا للتوزيع المساحي والجغرافي، مشددة على أنه يوطن التنمية المستدامة في كافة القطاعات في مختلف المحافظات.
و قالت: قانون التخطيط من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدى.
