59 مليون جنيه قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة في دمياط
أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن إجمالي نفقات قرارات العلاج على نفقة الدولة التي نفذتها مديرية الصحة في دمياط خلال الفترة الماضية، وبلغت إجمالي التكلفة لقرارات العلاج على نفقة الدولة في دمياط 59 مليون جنيه.
وساهمت مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تحريك قائمة الانتظار الخاصة بتنظيم قرارات العلاج علي نفقة الدولة، كما قامت قوافل المبادرة التي شهدتها دمياط خلال الفترة الماضية في اكتشاف مجموعة من الحالات وتحويلها لاستكمال علاجهم علي نفقة الدولة، فضلا عن تغطية الاماكن الاكثر احتياجا، وكذلك المناطق النائية، والتي شهدت تواجد قوافل مبادرة حياة كريمة بشكل مستمر لفحص المواطنين بالمجان.
وزارة الصحة
ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن المحافظة شهدت طفرة في قطاع الصحة خلال الفترة الماضية، موضحا أن مبادرة حياة كريمة كان لها دورا كبيرا في تطوير قطاع الصحة في المحافظة، مشيرا إلي أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة شهدت تأثرا كبيرا بقوافل المبادرة التي نفذتها مديرية الصحة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن قوافل فحص المواطنين بالمجان ساعدت كثيرا في اكتشاف مجموعة من الحالات وتحويلها لاستكمال علاجهم على نفقة الدولة.
منظومة العلاج على نفقة الدولة
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة الإلكترونية تتيح التواصل مع المريض متلقي خدمات العلاج على نفقة الدولة بشكل فعال، والتأكد من صحة بياناته، وكذلك تتبع مسارات المريض خلال حصوله على الخدمة، مشيرًا إلى الربط بين المنظومة وقاعدة بيانات منتفعي العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف أن المنظومة المميكنة تشمل أيضًا إطلاق تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة، يتيح للمواطنين تتبع مسارات قرار العلاج بين المستشفى والمجالس الطبية المتخصصة، والحصول على نسخة إلكترونية من القرار فور صدوره، مشيرًا إلى تقليل المعدل الزمني لإصدار القرارات، حيث وصل إلى 48 ساعة لحالات الطوارىء، وأسبوع للحالات العادية، سواء القرارات الخاصة بصرف الأدوية أو إجراء العمليات الجراحية.
وأشار "عبد الغفار" إلى إنشاء خدمة الرسائل النصية لإخطار المواطنين بصدور القرارات، حيث يتم إرسال رسالة نصية للمريض على الهاتف المحمول تحتوي على كود تعريفي خاص بالمريض، للتوجه إلى المستشفى والحصول على الخدمة الطبية.
وتابع، أن الوزير وجه بإضافة نظام إلكتروني لمتابعة قياس مؤشرات الأداء وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، ومتابعة قيام المستشفيات بتنفيذ القرارات الصادرة، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذلك التطوير المستمر لأساليب تقديم الخدمة.
