إغلاق 23 مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص يديره منتحلي صفة أطباء

داهمت أجهزة الأمن، مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بداخلها مدمنون ويديره مسجلو خطر.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام بعض الأشخاص  باستئجار وحدات سكنية بمناطق متاخمة للكتل السكانية كائنة بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية، لإدارتها كمراكز طبية لعلاج الإدمان والصحة النفسية بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

مراكز لعلاج الإدمان

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف 23 مركزا متحرى عنها، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم أن القائمين عليها أشخاص سبق اتهامهم في قضايا مخدرات.

التحقيق في قتل أب لابنه وادعاء انتحاره بسبب الإدمان بالطالبية

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون شروط شغل الوظائف.. تعاطي المخدرات يمنع التعيين والترقية.. وصندوق علاج الإدمان يتحمل تكلفة العلاج

التعدي على المحتجزين

كما تبين وجود  أشخاص بداخل المراكز الطبية من متعاطي المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدي عليهم.

مخالفات مراكز علاج الإدمان

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الصحة 

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تطبيق مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات والإجراءات التي تهدف إلى المساعدة في علاج مرضى الإدمان، وتقليل الضرر والعواقب التي تلحق بالأفراد والمجتمع بسبب السلوكيات التي تتعلق بالإدمان وتعاطي المخدرات.

وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، أن هذه البرامج تعتمد على الأساس العلمي ومثبت فاعليتها بالأدلة العلمية، وتوصي باستخدامها منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لما لها من تأثير جيد في الوقاية والحد من المخاطر الناتجة عن تعاطي المخدرات خاصة عن طريق الحقن.

وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود، أن السياسات المستحدثة في علاج مرضى الإدمان، تتضمن استخدام العلاج ببدائل علاجية،مثبتة بالأدلة العلمية ومعتمدة دوليا في علاج مرضى إدمان المواد الأفيونية، المتعاطين عن طريق الحقن.

انتشار مراكز المخالفة

وكان قدم عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب  طلب إحاطة لوزارة الصحة والسكان، متسائلا عن أسباب انتشار مثل هذه المراكز المخالفة. 

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وضع خطط للرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية.

وتساءل النائب: لماذا تسمح الوزارة بوجود منشآت صحية وفي مقدمتها مراكز علاج الإدمان تعمل دون استيفاء شروط التراخيص لعملها خاصة أنه تم ضبط مراكز علاج للإدمان تعمل بدون ترخيص.

ووصف النائب، عمل أي مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالكارثة الكبرى والخطيرة على صحة كل من يترددون عليها أملًا فى التعافي، مؤكدًا أن انتشار مثل هذه المراكز ليس له سوى معنى واحد وهو أن هذه المراكز أصبحت "سبوبة" لجمع المال الحرام من الذين يريدون التعافي من ظاهرة الإدمان وهم فى واقع الأمر يقعون ضحايا داخل هذه المراكز التى ليس لديها القدرة والمهنية الطبية لعلاجهم