جودة عبد الخالق: فاتورة دعم الخبز والسلع 84 مليارا.. وأقساط وفوائد الديون 1.6 تريليون جنيه | حوار

طالما وجد فقراء فلا بد من استمرار الدعم

دعم الخبز يكلف الخزانة العامة 44 مليار جنيه والسلع التموينية 44 مليار جنيه
فوائد الدين 470 مليارا وأقساط الدين 590 مليارا وفرق الخبز 6 مليارات جنيه بالموازنة العامة
التحول من الدعم العينى للنقدى فى حالة مصر خطأ جسيم لأن الحكومة لا تسيطر على الأسعار

يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق أن بطاقات التموين كانت أحد أدوات الدولة لمعاونة ومساعدة الفقراء ومحدودى الدخل على مواجهة الغلاء الذى حدث إبان الحرب العالمية الثانية، وظلت أحد أشكال العدالة الاجتماعية للمواطنين البسطاء ومحدودى الدخل.

مضيفًا في حوار مع "فيتو" أن حجج البعض بأن هذه الخطوة سوف تخفض العجز فى الموازنة كلام غير صحيح؛ لأن مجمل دعم الخبز والسلع هو 84 مليار جنيه، فى حين أن فوائد الدين وحدها 470 مليار جنيه وغيرها من الأسرار التى كشفها فى سطور الحوار التالى:

** فى البداية نريد التعرف على حكاية بطاقات التموين، وكيف بدأت ومراحل تطورها؟

*بطاقات التموين عرفها المواطن المصرى عام 1940 كأحد الحلول لمواجهة الغلاء الفاحش وجشع التجار بسبب الحرب العالمية الثانية وفى البداية كان يتم توزيع الكيروسين، ثم الأقمشة الشعبية على المواطنين، ثم تطور الأمر وأصبحت الحكومة توزع السلع الغذائية على البطاقات التموينية لتوفير بعض احتياجات المواطنين محدودى الدخل، وهذه البطاقات صدرت بمرسوم ملكى على خلفية أسعار القمح.

 وبعد ثورة يوليو 1952 تم فرض ما يسمى التوريد الإجبارى للمحاصيل الزراعية إلى جانب فرض ضريبة تصل بين 30 إلى 50% من قيمة المحصول، وهذا تسبب فى عزوف الفلاحين عن الإنتاج وبدأ الاعتماد على استيراد القمح خاصة مع زيادة عدد السكان وهجرة العديد من المزارعين للأراضى الزراعية إلى المدن، وكانت بطاقات التموين هى أحدث وسائل الدولة لتوفير قدر من السلع الغذائية للمواطن.

 حيث كانت البطاقات نوعين، الأولى حمراء وهذه لموظفى الدولى والأخرى خضراء للمواطنين، وتم توحيدها فيما بعد وزيادة عدد السلع فى عهد عاطف عبيد لـ20 سلعة، ثم تقلصت لتصبح 4 أو 5 سلع ثم جاء التفكير فى التحول من الدعم العينى إلى النقدى مع الوزير خالد حنفى فى 2014 حيث خصص للفرد 50 جنيها لشراء السلع طبقا لأسعار السوق، وهنا بدأ خفض مقابل دعم السلع.

**وهل هناك أرقام واضحة لعدد بطاقات التموين والمستفيدين منها؟
*نعم فنحن لدينا 60 مليون بطاقة تموين والفرد مخصص له 50 جنيها كحد أقصى 4 أفراد والمستفيد من دعم الخبز 71 مليون فرد، ويتم دعمه بـ44 مليار جنيه أما السلع التموينية فيتم دعمها فى الموازنة العامة للدولة بمبلغ 40 مليار جنيه وفقا لموازنة العام المالى 2021/2022 وبالتالى إجمالى فاتورة الدعم الخاصة بالخبز والسلع هى 84 مليار جنيه، وهذا مبلغ ضئيل قياسا بأقساط وفوائد الديون.

**لكن هناك عجزًا فى الموازنة العامة للدولة تريد الحكومة تخفيضه عن طريق خفض الدعم، فما رأيك؟

*هذا الكلام غير صحيح؛ لأنه وفقا لبيان وزارة المالية عن الموازنة العامة للدولة الذى قدمته لمجلس النواب 2021/2022 فإن مدفوعات فوائد الدين 470 مليار جنيه ومدفوعات أقساط الدين 590 مليار ومجموع هؤلاء يبلغ تريليونا و60 مليارا إذن التركيز على موضوع الدعم خطأ، فالمواطن له حقوق، والقاعدة تقول: طالما وجد فقراء فلا بد أن يتواجد الدعم، وهذا نظام معمول به فى كل دول العالم، ودستور 2014 به نص صريح بالتزام الحكومة بالعدالة الاجتماعية.

**وهل استمرار بطاقات التموين بوضعها الحالى هو التزام حكومى بهذه العدالة الاجتماعية؟

*نعم فى تقديرى الشخصى أن بطاقة التموين هى ترجمة لعقد اجتماعى مع احترامى لفترة جمال عبد الناصر، وهنا لا بد أن أشير إلى دراسة للجهاز المركزى تقول إن الدعم المقدم من السلع أثبت بالأرقام ما يعطى للمواطن من خبز وسلع تموينية من زيت وسكر وأرز يسهم فى حفظ التوازن الاجتماعى ويسهم فى تحسين المستوى المعيشى للفقراء.

وهذا معناه أن منع بطاقات التموين يعنى حرمان الفقراء وتدهور مستواهم المعيشى، وهذا يترتب عليه خلل اجتماعى لفئة من المجتمع، بالإضافة إلى أن الدراسات العلمية تقول: إن الطفل الذى يتم الإخلال بغذائه يتعرض للضمور الذهنى ويتأثر علميا وصحيا وفكريا، فهل هذا كله من أجل توفير 84 مليار جنيه هى قيمة الدعم الحكومى لبطاقات التموين وسيخسر المجتمع أضعاف هذا المبلغ.

**وهل تعتقد أن التحول للدعم النقدى من الممكن أن يكون أحد الحلول لوصول الدعم لمستحقيه؟
*بالطبع لا، لأن التحول من الدعم العينى للنقدى فى حالة مصر يعد خطأ جسيما لأن الحكومة لا تسيطر على الأسعار، وبالتالى ستترك المواطن فريسة لجشع التجار والتلاعب فى الأسعار، وبالتالى التحول للدعم النقدى بمنزلة إلقاء المواطن فى البحر وهو لا يجيد العوم.

 وبيان وزير المالية أمام مجلس النواب بمناسبة عرض الموازنة العامة لعام 2021/2022 تضمن اعتزام الحكومة التحول التدريجى للدعم النقدى وشبه النقدى، والأكثر من ذلك أن بيان وزير المالية الذى قدمه فى أبريل 2021  يثبت أن قضية الدعم باعتبارها قضية فرعية والقضية الرئيسية هى قضية الفقر والسياسات التى تطبقها الحكومة، والتى أدت لزيادة نسبة الفقر، بدليل أن المجلس القومى للأجور الذى يتخذ القرار بزيادة معدلات الأجور فى القطاع العام والخاص اتخذ قرارا بأن العلاوة الدورية التى كانت 7%على الأجر الأساسى تكون 3%، ورغم ذلك فنحن لا ننكر أن هناك مبادرات لإغاثة المنكوبين من سياسات الإفقار مثل «حياة كريمة» وحملة التصدى لفيروس سى وغيرها.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ “فيتو”