26 فبراير.. الحكم في دعوى وقف قرار إنشاء مجتمع عمراني على جزيرة الوراق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من عدد من أهالي جزيرة الوراق، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو الماضي، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة للحكم بجلسة ٢٦ فبراير المقبل.
وسبق للمحكمة أن أصدرت حكما تمهيديا في هذه الدعوى في مارس 2019 بتشكيل لجنة ثلاثية منتدبة من مكتب خبراء الجيزة لدراستها، وإعداد تقرير فني بشأنها، على أن يتضمن التقرير بيان تبعية الجزيرة فيما يتعلق بما إذا كانت الجزيرة مجتمع سكني مستقل أم تابعة لوحدة محلية لقرية أو مجلس مدينة، وإعداد حصر بنسبة العقارات المنشأة على الجزيرة ونسبة الأراضي الزراعية، وإعداد حصر ثالث بعدد الأراضي التي أصدرت الحكومة قرارات بنزع ملكيتها للمنفعة العامة.
مجلس الوزراء
يذكر أن عماد الدين محمد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الجزيرة، سبق وقال أمام المحكمة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء ضرب بعرض الحائط مواد الدستور، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين؛ فأصبح مواطن جزيرة الوراق مهددا بالتشريد، على خلاف غيره من المواطنين.
فيما قال خالد علي عيد، أحد محامي أهالي الجزيرة أيضا، إن القرار يخالف الهدف من إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي أنشأت في الأساس لتعمير الصحراء لا للبناء في الأماكن السكنية، وتحويل الأراضي الزراعية إلى مبان.
وأضاف عيد أن الجزيرة تعتبر سلة غذاء لمحافظات القاهرة الكبرى، بما تنتجه من محاصيل زراعية استراتيجية، وأن الاستمرار في تنفيذ ذلك القرار سيهدم رقعة زراعية هامة قريبة من محافظة القاهرة.
محكمة القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
