حملة مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات على الشركات والمصانع المخالفة بدمياط
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة مُكبرة بنطاق مديرية أمن دمياط لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة.
وأسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعيةالأسمدة والأدوية البيطريةضبط (عيادة بيطرية – مركز للخدمات والمستلزمات البيطرية – شركة للتنمية الزراعية – شركة للمواد الغذائية ( وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن دمياط بمضبوطات بلغت ( طنا و1750 عبوة أسمدة ومخصبات ومبيدات - 2٫5 طن أعلاف – 1600 عبوة أدوية بيطرية مختلفة الأحجام – 10 أطنان و1500 كرتونة مواد غذائية جميعها بدون ترخيص) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبات الغش التجارى
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
