رسالة هامة من مستشار الأمم المتحدة للشعب الليبي في 2022
وجهت ستيفاني وليامز مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا، رسالة تهنئة الى الشعب الليبي معربة عن أملها في تطور الوضع في البلاد وإنجاز الانتخابات خلال العام الجديد 2022.
ليبيا
وهنأت وليامز عبر حسابها على "تويتر" الشعب الليبي بالعام الجديد، متمنيةً أن يكون عامًا مليئًا بالسلام تتعزز فيه الثقة بين الليبيين وتتحق فيه إرادتهم بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وذات مصداقية.
وأردفت أن "إجراء الانتخابات ستكون خطوة لتستعيد ليبيا مكانتها وتُصان سيادتها وتُحمى مقدراتها".
كما هنأت "المرأة الليبية على ما حققته من إنجازات كصانعة سلام ومدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة مدنية ومرشحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية ومناضلة جسورة في سبيل استقرار وتقدم ليبيا، متحديةً جميع الصعوبات والمخاطر".
وأكدت وليامز أنها في كل اتصالاتها مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين، تكرر التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة والقائمة لـ 2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليبيا.
وشددت على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية على أسس متينة ومن منطلق تكافؤ الفرص بحيث لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة.
الانتخابات الليبية
وكان الليبيون ينتظرون إجراء انتخابات رئاسية هي الأولى في تاريخها في الـ 24 من ديسمبر 2021، إلا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اقتراحت تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير 2022.
وطالبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا، في بيان مشترك الجمعة الماضية، بالإسراع في تحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة الليبية واحترام تطلعات الشعب الليبي نحو الانتخابات.
وشكل مجلس النواب الليبي لجنة من عشرة أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر الجاري.
وسيعقد مجلس النواب الأسبوع القادم جلسة رسمية للاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، واتخاذ قرار بشأن الموعد الجديد المقترح لإجراء الاستحقاق في 24 يناير 2022.
وكان خرج العشرات من أبناء الشعب الليبي في تظاهرات احتجاجية ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية والتي كان مزمعا عقدها الجمعة 24 ديسمبر الماضي.
مظاهرات حاشدة
وأعلن أهالي عدد من المدن في بيانات وكلمات أمام وسائل الإعلام، اعتراضهم على تأجيل الاستحقاق الانتخابي.
وأكد أهالي بلدية طبرق وضواحيها في بيان، سقوط كافة الأجسام السياسية القائمة حاليًّا، ويقتصر عمل البرلمان على الإجراءات التشريعية للانتخابات.
