بعد موافقة البرلمان..أبرز معلومات عن مميزات الأساتذة المتفرغين بتعديلات قانون تنظيم الجامعات
تضمن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي، عدد من المميزات لأساتذة الجامعات المتفرغين.
وترصد فيتو أبرز المعلومات عن مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالتالي:
يهدف القانون إلي المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
يقضي القانون، علي الوضع الحالي والذى يوجب ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن.
يستفيد من القانون الجديد، كل من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل.
ويلزم القانون بعدم احتساب هذه المدة فى المعاش.
كما ألزم بأن يتقاضى هؤلاء مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس.
وألزم القانون بأن يكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
كما يجيز القانون ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعي حسن سير العمل.
وجاءت فلسفة مشروع القانون، في إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ويكون له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
