أمريكا ترحب بإعلان الرئيس التونسي موعد الانتخابات التشريعية
نقل سفير واشنطن في تونس دونالد بلوم ترحيب السلطات الأمريكية بإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن مواعيد استحقاقات المرحلة المقبلة التي ستتوج بالانتخابات التشريعية.
السفير الأمريكي
جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بالسفير الأمريكي بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة وسط العاصمة.
وأكد السفير، وفق بيان لرئاسة الحكومة، مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعلاقات الثنائية ومساندة تونس في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الدقيق.
كما عبّر السفير الأمريكي عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للمضي قدما في تنفيذ المشاريع الثنائية بين البلدين.
بدورها، نوّهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بعمق العلاقات بين البلدين وضرورة العمل على مزيد تدعيم الشراكة القائمة بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خدمة للمصالح المشتركة والشعبين.
انتخابات تشريعية
وفي ديسمبر، أعلن سعيد عن خارطة طريق تشمل إجراء انتخابات تشريعية أواخر 2022، وتنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية في 25 يوليو القادم، كما مدد تجميد عمل البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.
كما أكد سعيّد أن التعديلات على الدستور ستأتي بعد استشارة "شعبية" عبر الإنترنت تبدأ في يناير، مشيرا إلى أن عمل مجلس النواب سيظل معلقا حتى انتخاب البرلمان الجديد.
وكانت أمرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق في ملابسات واقعة وفاة رئيس تونس السابق الباجي قائد السبسي وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث.
وجاء هذا القرار تبعا لما تمّت إثارته خلال لقاء تليفزيوني حول وفاة الرئيس السابق وملابساته.
وأصدرت حركة النهضة التونسية بيانًا للتنديد بالحكم القضائي الصادر بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في أعقاب اتهامه بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
وأشعلت حركة النهضة التونسية الحرب بعد أن نددت بالحكم القضائي الصادر بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، واصفة إياه بـ"الجائر".
جاء ذلك وفق بيان للحركة (أكبر كتلة بالبرلمان المجمدة اختصاصاته بـ53 مقعدًا من أصل 217)، غداة حكم أولي ضد المرزوقي بالسجن لمدة 4 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وأوضح البيان أن "الحركة تندد بالحكم الجائر ضد المرزوقي، وتعتبره تدشينًا لمرحلة ما وصفوه بالمحاكمات السياسية للرافضين للانقلاب على الدستور، وتجسيدًا لخطر تجمع السلطات بيد الرئيس قيس سعيد".
وكانت محكمة تونسية أصدرت حكمًا أوليًّا بسجن المرزوقي (76 عامًا) غيابيًا لمدة 4 سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة ضلوعه في التحريض على بلاده.
