ضبط مصنع و4 مخازن بداخلهم أطنان من لحوم وأسماك وأعلاف فاسدة ببورسعيد
ضبط قطاع الأمن العام، مصنع و4 مخزن بداخلهم اطنان م اللحوم والاسماك والاعلاف الفاسدة ببورسعيد.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومتاجر ومخازن بدون ترخيص فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة بنطاق مديرية أمن بورسعيد.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (مصنع – 4 مخازن) عشوائية بدون ترخيص، كما تم ضبط المديرين المسئولين عنهم، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (50 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص – 10 طن منتج نهائى لملح الطعام - 6،5طن مواد غذائية عبارة عن "أسماك، لحوم" منتهية الصلاحية ومُعدة للتدوال) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
غش تجارى
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".