١٠٠ يوم على استراتيجية حقوق الإنسان.. طفرة تشريعية كبيرة وإلغاء مد حالة الطواريء الأبرز
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا جديدا بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بين الغايات المستهدفة والواقع الفعلي"، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر 2021.
ورصدت المؤسسة التقدم المحرز نحو الوصول إلى ما استهدفته الاستراتيجية الوطنية من نتائج من خلال الثلاثة مسارات التنفيذية التي وضعتها الاستراتيجية لبلوغ هذه النتائج،
التحديات
كما حاولت ماعت من خلال التقرير عرض التحديات الماثلة أمام تفعيل الاستراتيجية والتي تجلت لمعدي التقرير خلال المئة يوم الأولى على إطلاق الاستراتيجية.
كما اقترحت مؤسسة ماعت خارطة عمل تنفيذية لنحو 45 نتيجة مستهدفة، يمكن أن يسترشد بها الجهات المنوط بها تفعيل الاستراتيجية خلال عام 2022.
مسارات الاستراتيجية
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد في تنفيذ الرؤية التي ترتكز عليها على ثلاث مسارات تنفيذية؛ أولا المسارالتشريعي، بالإضافة إلى مسار التطوير المؤسسي وأخيرًا مسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ومن خلال المسارات آنفة الذكر يٌمكن تحقيق النتائج المستهدفة من المحاور الأربعة في الاستراتيجية، والتي بلغت 226 نتيجة مستهدفة، من خلال إصدار القوانين التي اعتبرت الاستراتيجية خلو التشريع المصري منها بمثابة تحدي ماثل أمام النهوض بحقوق الإنسان في مصر.
تعديل القوانين
وتهدف الاستراتيجية أيضا إلي تعديل القوانين الأخرى ومعالجة الثغرات التي تعتري هذه القوانين، وإلغاء القوانين التي مثلت عائقًا نحو التمتع بطائفة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية التي يكفلها الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر.
وأوضح التقرير التقدم المحرز خلال أول 100 يوم من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والجهود المبذولة ذات الصلة بالمسارات الثلاثة.
تشريعات تعزز الحقوق
فعلى المستوى التشريعي تم إصدار عدد من القوانين التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان من بينها مشروع قانون حقوق المسنين، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون العمل، والتعليم، بالإضافة إلى مشروع قانون لمنع زواج الأطفال، وكذلك إلغاء مد حالة الطوارئ.
أما فيما يتعلق بمسار التطوير المؤسسي رصد التقرير عدد من الخطوات والإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة منها إنشاء مركزالإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وكذلك إنشاء وحدات حقوق الإنسان بعدد من الوزرات، وكذلك الاستمرار في تقنين أوضاع الكنائس حيث تم تقنين 63 كنيسة ومبنى تابع لها خلال الفترة الأخيرة، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عملاللجنة 2021 كنيسة ومبنى تابع لها.
