"الإثبات".. محمد بن سلمان ينسف قيود النظام القضائي فى السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء على نظام الإثبات الجديد فى التفاضى والأحوال الشخصية، بعد استكمال مجلس الشورى الإجراءات الخاضة بدراسته وهو أحد أربعة مشروعات أنظمة سيتم إقرارها تباعا.

ردا على هجمات الحوثيين.. السعودية: لن ندخر جهدا في حماية أراضينا

مباحثات إستراتيجية.. التفاصيل الكاملة للقاء محمد بن سلمان وماكرون | صور

وشملت الأنظمة التي أُعلن عنها سابقا: نظام الإثبات مشروع نظام الاحوال الشخصية، سجل في الربع الأول من عام 2022) ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظم الجزائي للعقوبات التعزيرية، وفقا لواس.

وسيتم إقرار الأنظمة الثلاثة الأخرى بعد انتهاء مجلس الشورى من الإجراءات الخاصة بدراستهم.

نظام الإثبات 

وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن نظام الإثبات يراعي متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ويواكب التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية.

وتابع الأمير محمد بن سلمان، أن نظام الإثبات سيحقق للمملكة الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، لا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافةً إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.

ولفت ولي العهد السعودي، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقًا لما يقضي به نظامه، أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورًا والتي جرى الإعلان عنها سابقًا والثلاثة الأخرى هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

نظام الأحوال الشخصية

واستطرد، سيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 2022ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتهما حسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنها ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.

ورفع شكره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في السعودية؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.

ما هو نظام الإثبات

ونظام الإثبات.. وهو أحد أربعة مشاريع أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير الماضى، لتطوير الأنظمة التشريعية المتخصصة ضمن مجموعة من الإصلاحات القضائية في السعودية، وتشمل هذه الأنظمة أيضا: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

من جهته، أكد الباحث السياسي السعودي، يحيى التليدي، أن المملكة تخطو بثبات لتطوير المنظومة التشريعية من أجل تحسين أسس العدل وإحداث تنمية شاملة.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن: "السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية".

وتابع: "من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة وتعزّز تنافسية المملكة عالميا"، مختتما بهاشتاج نظام الإثبات ومحمد بن سلمان ونظام التشريعات.