النيابة فى انتحار موظف التجمع الخامس: من خان الأمانة وجلب الضرر يستوجب محاسبته

كشف نتائج التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة فى انتحار موظف التجمع الخامس عدة حقائق، من بينها عدم صحة ما تم تداوله عن حرق كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة لطمس الأدلة فى الواقعة.

وبعثت النيابة العامة بمجموعة من الرسائل عبر بيان أصدرته من بينها:

النيابة تلقت بلاغا بانتحار موظف من الطابق الثالث بشركة خاصّة بالتجمع الخامس

كاميرات المراقبة وثقت لحظة انتحار الموظف 

6 شهود وأهالى المتوفى أكدوا صحة واقعة الانتحار 

تكليف الشرطة لبيان وجود شبهة جنائية فى الواقعة 

انتداب الطب الشرعى لبيان الإصابات وكيفية وقوع الحادث 

بعض المواطنين فضلوا الحديث فى البرامج التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعى 

التطرق لأمور محل التحقيقات سعيا وراء تحقيق أغراض خاصة 

عدم الإدلاء بأقوالهم أمام جهات التحقيق 

تحقيقات النيابة لم تتوصل إلى أسباب الانتحار حتى الآن

النيابة تنفى  وجود حريق أتلف كاميرات مراقبة الشركة محل الواقعة

النيابة تحذر من الخوض فى الواقعة وإيذاء شعور ذوى المتوفى المكلومين

النيابة تحذر الجميع من الإخلال بسير التحقيقات والادلاء بمعلومات مغلوطة 

النيابة تهيب بالكافة الإحسان فيما استرعاهم الله فيه من مسئولية فالكل راعٍ والكل مسئول عن رعيته 

مَن خان الأمانة وقصر في الرعاية جلب الضرر والخسران ويستوجب محاسبته

النيابة تنفي إتلاف سجلات كاميرات المراقبة في واقعة انتحار موظف التجمع

أول تحرك برلماني بشأن واقعة انتحار موظف في شركة بالتجمع الخامس

كانت  النيابة العامة تلقت بلاغًا بقفز موظف من الطابق الثالث بشركة خاصّة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ووفاته خلال نقله للمستشفى، فباشرت التحقيقات.

حيث انتقلت لمناظرة الجثمان، وتبينت ما به من إصابات، وطالعت مقاطعَ سجلتْها آلات المراقبة بالشركة أظهرت صعود المتوفى إلى الطابق الثالث وقفزه من علو، كما سألت النيابة العامة شهودًا على الواقعة وبعضًا من أهالي المتوفى فأكدوا ذات الرواية، وأمرت النيابة العامة بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وصولًا لسبب الوفاة، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية بها من عدمه.

هذا، وتؤكد النيابة العامة متابعتها عن كثب كافَّة ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة الماثلة، حيث تبينت أن البعض فضَّل التحدث في برامج تليفزيونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن ملابسات للواقعة ولم يُدلوا بشهادتهم أمامَ جهة التحقيق المختصة، بل تطرقوا إلى أمورٍ ليست محلًّا للتداول بل هي محلٌّ للتحقيقات، مندفعين بعاطفة، أو ساعين وراء أهداف وأغراض أخرى.

كما تؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في الواقعة حتى تاريخه لم تقطع بالأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، وتوصلت فقط إلى أنه ألقى بنفسه من علو بالشركة المذكورة وأنها ماضية في تحقيقاتها لإثبات مدى وجود شبهة جنائية في واقعة الوفاة من عدمه، وإذا ما انتهت لعدم وجودها -وهو الأرجح مما توصلت إليه التحقيقات حتى تاريخه- فلا مجالَ جنائيًّا للبحث في الأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، ولا يجوز للغير الخوض فيها بجدال دون جدوى أو مردود سوى إيذاء شعور ذوي المتوفى المكلومين بما أصابهم.