أول تحرك برلماني بشأن واقعة انتحار موظف في شركة بالتجمع الخامس
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، حول التعسف فى حقوق العاملين بالقطاع الخاص وغياب الرقابة على خلفية الواقعة الأخيرة بانتحار أحد العاملين في إحدى شركات الكول سنتر بمنطقة التجمع الخامس بسبب تعرضه للتعنيف المعنوي ومنعه من الحصول على حقوقه.
وقال النائب في طلب الإحاطة: "شهد القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى بشأن تعرض العاملين فيه لكثير من الضغوط وهو الأمر الذى دفع أحد العاملين بشركة فى التجمع الخامس مؤخرا بالانتحار بعد منعه من دخول دورة المياه من قبل مديره المسئول، وهو الأمر الذى يفتح ملف غياب الرقابة من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة على التزام القطاع الخاص بضوابط العمل وقانون العمل الذى من الضرورى أن يضمن التوازن ما بين العامل وصاحب العمل."
وأضاف النائب: "حادثة التجمع الأخيرة كاشفة لوضع لابد أن تنتبهه له الحكومة وتعمل الأجهزة الرقابية على تفعيل دورها شكل مختلف برقابة صارمة على أداء الشركات بالقطاع الخاص حفاظ على حقوق العاملين التى يكفلها الدستور، بجانب الدور التوعوى للعاملين بشأن حقوقهم والحفاظ عليها وأن يكون لديهم الشجاعة فى إثبات المخالفات ومواجهتها بشكل قانونى، ومن ثم فهناك دور أكبر على وزارة القوى العاملة فى هذا الملف مع ممثلى القطاع الخاص وخاصة التدريب والتأهيل للمسئولين عن إدارة فرق العمل بأى شركة من الشركات."
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود لاستكمال مناقشة ما ورد في جدول الأعمال غدا الأثنين.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء اتحاد نقابات المهن السينمائية والتمثيلية والموسيقية، بسبب الخلاف بشأن منح الضبطية القضائية.
ووافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.
ووافق المجلس، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.
