نواب: مانراه إهانة لمهنة المعلم وإصلاح التعليم يتم ببراشوت

قال النائب ياسر منير عبد الجواد عضو مجلس النواب،  لدينا مشكلة في عجز المعلمين، ونستغرب سياسات الوزير في مسألة المتطوعين، خاصة أنه لا رقابة ولا مسؤولية قانونية على من يقوم بالتطوع، ولو كان هناك سياسة واضحة من الوزارة وآليات لسد العجز لتجنبنا الكثير من المشكلات.

وتابع: نحن أمام أزمة حقيقية ومانراه، إهانة لمهنة المعلم، ونتحايل على الوزارة من أجل أن يحصل المنتمين لها على رواتبهم وحقوقهم، ولابد من أن تكون سياسات الوزير واضحة، ومجلس النواب نبض الشارع والشعب، ولجنة التعليم بها قامات يجب الاستعانة بهم في التطوير وأن يتم الأخذ بمقترحاتهم.

قال النائب عبدالباقي تركيا، إن النواب مع إصلاح التعليم ولكن مانشعر به أن هناك "براشوت" يهبط فجأة وليس سياسات إصلاح تدريجية، نحن مع سياسة الفهم وليس الحفظ، ولكن مصر وطلابها لهم ظروف خاصة، ولا يجب عقيدهم بالسياسات المتتالية المفاجئة.

وطالب النائب بعودة نظام البعثات لإحداث تطوير جوهري في منظومة التعليم، وما المانع أمام الوزير من الاستفادة من خبرات النواب، يجب تنظيم مزيد من اللقاءات مع النواب والأعضاء الذين يمثلون الشارع.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، وجهوا انتقادات لوزير التربية والتعليم، بسبب مخالفته  للدستور الذى نص على مجانية التعليم، لربطه تسليم الكتاب المدرسي للتلاميذ بدفع المصروفات.

وقال الدكتور محمود قاسم، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي خرق الدستور ومجانية التعليم   بقرار ربط تسليم الكتب بالمصروفات،منتقدا منظومة التعليم الفني، قائلا: تلك المنظومة لا تخرج طلاب يحتاجهم سوق العمل واصبحت هى والعدم سواء ".

 وأشار إلى أن الوزارة أرهقت الأسرة المصرية والمدرس والطلبة بسبب منهج الصف الرابع الابتدائي.

من جانبه قال النائب طلعت عبدالقوي، إن الدستور نص على التزام ا الدولة بتخصيص نسبة 4% من الناتج القومي للتعليم، ورغم ذلك الوزارة تضرب بمجانية التعليم عرض  الحائط، مؤكدا ان الوزارة تخالف القانون بسبب المتطوعين الذى استعانت بهم فى العملية التعليمية حيث نص القانون على حصولهم مقابل مادى مناسب مقابل ما يتكبدونه من عمل.

وأضاف:" التطوع لا يصلح فى عملية تعليمية  وهؤلاء المتطوعين لهم حقوق " 

فيما قال النائب فريدى البياضى، إن وزير التربية والتعليم يتعامل مع المنظومة التعليمية على أنها سلعة، ولكن الدستور يؤكد عكس ذلك، قائلا: أرى ان تحديد الكلمة ب 120 ثانية لا يكفى لعرض وجهة نظري ولكن أرى أن الوزير فشل فى الإعداد لخطة التطوير خاصة فيما يتعلق بالصف الرابع الابتدائى".