ضبط طالب لقيامه بالنصب باستخدام بطاقة دفع إلكترونى بالتجمع الأول
تمكن رجال مباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط طالب لقيامه بالنصب بإستخدام بطاقة دفع إلكترونى عقب الاستيلاء على بياناتها فى منطقة التجمع الأول.
النصب بالتجمع الأول
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة ""يحمل جنسية أجنبية" - كائن بدائرة القسم)، بحضور أحد الأشخاص للمحل ملكه وأبدى رغبته فى شراء (7) هواتف محمولة بإستخدام فيزا كارد تابعة لأحد البنوك وحال سحب المبلغ المشار إليه بإستخدام ماكينة سحب إلكترونى، تلاحظ للمبلغ أنه تم الموافقة على سحب المبلغ المالى فقط وبدون طلب إدخال فارتاب فى أمره وحال مطالبته ببطاقة تحقيق الشخصية لتحرير عقود ملكية الهواتف المحمولة، فر هاربًا.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية).
وبمناقشته أقر بأنه نظرًا لرغبته فى تحقيق ربح مادى غير مشروع اختمر فى ذهنه فكرة النصب بإستخدام وسائل الدفع الإلكترونى الحديثة، حيث تمكن من الاستيلاء على بيانات بطاقة دفع إلكترونى واستخراج نسخة منها واستخدامها فى إرتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
