الخارجية الأمريكية: تعليق سلطات رئيس الوزراء الصومالي أمر مقلق
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الإثنين، إن تعليق سلطات رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، أمر مقلق.
الخارجية الأمريكية
وتابعت الخارجية الأمريكية " مستعدون لمواجهة من يعرقلون طريق الصومال نحو السلام".
ومضت قائلة "ندعم جهود رئيس الوزراء الصومالي لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية".
وفي وقت سابق اليوم، حثت السفارة الأمريكية في واشنطن، قادة الصومال على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوترات في مقديشو، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية، وتجنب العنف".
فساد
وصباح الإثنين، أصدر الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو مرسوما بتعليق سلطات رئيس الوزراء الذي يدير البلاد بموجب اتفاق سياسي للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية، بزعم التحقيق معه في قضايا فساد.
لكن روبلي أعلن على الفور رفض الخطوة لمخالفتها الدستور، واصفا فرماجو للمرة الأولى بالرئيس السابق.
وفي وقت لاحق، تمكن روبلي من كسر حصار فرضه فرماجو على مكتب رئيس الوزراء في مقديشو، ووصل إليه سيرا على الأقدام وسط قيادات أمنية.
وقال روبلي في تسجيل مصور من مكتبه، إن "قيادات الجيش والأمن لا تأخذ أوامرها من فرماجو، وكل من يأخذ أوامره منه ستتم محاسبته".
وبث روبلي التسجيل المصور من مكتبه، للتأكيد على أنه عازم على مواصلة مسيرة الصومال وصولا للاستحقاقات الدستورية.
وكان أكد رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، أن بيان الرئيس المنهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، بشأن عمل رئيس الوزراء انتهاك للدستور والقوانين الأخرى.
وقال بيان صادر عن مكتب روبلي، أن رئيس الوزراء يؤدي مهامه اليومية المنصوص عليها في الدستور كالمعتاد، وهو ملتزم تماما بالوفاء بمسؤوليته الوطنية لإجراء عملية انتخابية شفافة وحرة في البلاد، وفق وكالة الأنباء الصومالية.
ولم تتأخر ردود الفعل الدولية على خطوة فرماجو، إذ أصدرت السفارة الأمريكية في الصومال بيانا، اليوم الاثنين، للتعليق على قرار الرئيس محمد عبد الله، الذي وصفه مسؤولون بأنه "انقلاب غير مباشر".
ودعت السفارة زعماء البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي إلى تخفيف تصعيد التوتر بعد أن علق الرئيس محمد عبد الله محمد سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
وكتبت السفارة على تويتر: "نحث زعماء الصومال بشدة على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة تصعيد التوتر والإحجام عن الأفعال الاستفزازية وتجنب العنف".
وقال الرئيس إن رئيس الوزراء متهم بالاستيلاء على أراض عامة مملوكة للجيش، مشيرا إلى أن جميع الوزراء الآخرين سيواصلون القيام بمهامهم.
