مسار جديد.. البرلمان الليبي يبحث خيارات ما بعد تأجيل الانتخابات
انطلقت اليوم الإثنين جلسة البرلمان الليبي، التي من المقرر أن تبحث خيارات ما بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، والمضي نحو مسار جديد للتوافق على موعد للانتخابات، وعلى مصير الحكومة الحالية.
الاستحقاق الوطني
وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي،عبد الله بليحق، إن مجلس النواب سيناقش في جلسته الرسمية، العملية الإنتخابية وسُبل دعمها، للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني.
وأضاف، في تصريح نشره على صفحته ب“فيس بوك“، أن الجلسة ستسهد أيضًا، مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها، وتقرير المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، وعدد من الجهات ذات العلاقة بالانتخابات، وما يستجد من أعمال.
وأوضح رئيس اللجنة النيابية لمتابعة الانتخابات الليبية، الهادي الصغير، أنه لن يكون هناك تشكيل حكومة في هذه الجلسة، لكن مسألة الدعوة إلى تشكيل حكومة ستكون من ضمن النقاشات.
وستُخصّص الجلسة أيضًا، حيزًا زمنيًا للاستماع إلى تقرير لجنة التواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بشأن مسار الانتخابات وأسباب تعثره والسيناريوهات الممكنة في الفترة القادمة.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد اقترحت موعد 24 يناير المقبل، لإجراء الانتخابات الرئاسية التي تأجلت عن موعدها المحدد سلفًا، وهو 24 ديسمبر الجاري.
وسيدرس البرلمان هذا المقترح، الذي أجمع متابعون للشأن السياسي في ليبيا، على أنه غير قابل للتنفيذ، وأنّ الوقت لن يكون كافيًا لإجراء الانتخابات في هذا الموعد، مع استمرار المعوقات نفسها، ومنها قانون الانتخابات، والطعون التي شملت عددًا من المترشحين لهذا الاستحقاق.
ومن المنتظر أن يطرح النواب حلولًا للتعاطي مع مرحلة ما بعد 24 ديسمبر الجاري، من بينها تغيير الحكومة الحالية التي تواجه اتهامات بالتقصير في إجراء الانتخابات، والدفع نحو تأجيلها، من أجل البقاء أطول فترة ممكنة في الحكم.
وستُعرض أمام البرلمان عدة سيناريوهات للمناقشة، تتعلق بالموعد الجديد لإجراء الانتخابات وبالسلطة التنفيذية. ومن الخيارات التي قد يتم مناقشتها، تشكيل حكومة جديدة، أو إجراء تعديل وزاري جزئي على الحكومة الحالية والاتفاق على تكليفها بتصريف الأعمال إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.
وكان نحو 60 عضوًا بمجلس النواب قد وصلوا أمس الأحد، إلى طبرق لحضور الجلسة، وذلك بعد دعوة رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، جميع الأعضاء للحضور.
وفي 7 ديسمبر الجاري، أعلن البرلمان الليبي عن تشكيل لجنة برلمانية، للتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات ”للوقوف على العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية“. وتضم اللجنة ”عضوًا عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وعضوًا عن لجنة الداخلية ولجنة العدل ولجنة الدفاع والأمن القومي، بالإضافة إلى عضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية“.
ومن المفترض أن تقدّم اللجنة تقريرها الذي يتضمن حصيلة عملها، على امتداد ثلاثة أسابيع، وتقييمها للعملية الانتخابية.
