رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإنشاء جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمسمى (جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة).

ونص قرار وزير الإسكان، على أن يتم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المعنية، بهذا القرار.

كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قرارًا إداريًا بإزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض تحت ولاية جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة سور ومخزن وغرف بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة. 

ونص القرار الذي أصدره وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالة.​

وقام مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، بجولة تفقدية بعددٍ من مشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها بمدينة بدر، يرافقهما المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدقيقة لسير العمل وسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية بالمدن الجديدة، واستمرارًا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدن الجديدة بالشكل اللائق.
واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بتفقد محطة رفع المياه الجديدة بمدينة بدر، حيث تابعوا أعمال  تنفيذ مكونات المحطة، والتي تشمل الأعمال الميكانيكية والمدنية، وذلك لإمداد المناطق الحديثة بالمدينة بما تحتاجه من المياه نظرًا لزيادة معدلات التنمية وأعداد المقيمين بها.
 


كما تفقد مسئولو الوزارة، مشروع توسعة وتطوير محور سعد زغلول، بداية من ميدان الحرية حتى طريق الروبيكى بطول 3 كم، والجاري تنفيذ أعمال التوسعة به ليصبح بعرض من 7.6: 11 مترا لكل اتجاه مع إضافة حارة خدمة بعرض 6 أمتار لكل اتجاه، كما تم المرور على أعمال تطوير وتوسعة الطرق في الحيين الأول والثاني.
ووجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، بضرورة دفع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وكذا المتابعة الدورية لسير العمل بتلك المشروعات لتنفيذ الأعمال بالكفاءة  والجودة المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة أو المتأخرة في التنفيذ.

الجريدة الرسمية