القضاء الإداري تقضي بمد أجل الحكم في دعوى بطلان عمومية الزمالك
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بمد أجل الحكم في الدعوى المقامة من عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة لنادي الزمالك، بداعي أنها مخالفة للقانون، وكذلك بطلان الانتخابات التكميلية التي أقيمت خلال الجمعية العمومية الماضية.
وقال جورج في دعواه إنه عضو مجلس إدارة منتخب، مبديا تعجبه من إجراء الانتخابات على مقعده، مؤكدا أن تواجد حمادة أنور وأحمد مرتضى بالجمعية العمومية غير قانوني.
واختصم جورج في الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية، ورئيس نادي الزمالك.
وكانت الدائرة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وقررت وزارة الشباب والرياضة، في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة موقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
