15 يناير.. الحكم في دعوى وقف قرار إلغاء عمومية نادي الزمالك
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والتى يطالب فيها بوقف حكم الاعتداد بالجمعية العمومية لنادي الزمالك التى أجريت فى عام٢٠١٩،وذلك للإطلاع والرد من قبل الجهه الإدارية للحكم بجلسة ١٥ يناير المقبل .
نادي الزمالك
وطالب هريدي خلال الدعوى بوقف تنفيذ قرار إلغاء الدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك والسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية.
وأكد هريدي في الدعوى على انحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم ٢ أكتوبر الماضي وتعويض عن الأضرار المالية والأدبية بقيمة مليون جنيه، على أن يؤول المبلغ إلى صندوق تحيا مصر.
عمومية الزمالك
وفي سياق متصل تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي والمرشح لرئاسة نادي الزمالك، من أجل وقف تنفيذ إلغاء الدعوة للجمعية العمومية لنادي الزمالك الأخيرة.
كانت قد أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيدًا لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ ايضا وجود اخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي.
وذلك حتي يتمكن الاعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الادارة المزمع اجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
