مجلس النواب يرفض مشروع قانون إنشاء اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث عرض رئيس الجلسة، التصويت على مشروع القانون للموافقة من حيث المبدأ إلا أنه لم تتوافر الأغلبية المتطلبة.
وشهد مشروع القانون، خلافات شديدة بشأن منح الضبطية القضائية للنقابات المهنية السينمائية والموسيقية.
واعترض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على منح الضبطية القضائية للنقابة، قائلا: “لما كل النقابات هتاخد الضبطية القضائية.. مين اللي هيتحبس؟".
وتسائل عضو مجلس النواب هل سيقضي هذا القانون على الفن الهابط، قائلا: أريد من الحكومة الإجابة على هذا السؤال.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس النقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الضبطية القضائية تتعارض مع العمل النقابى.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
أكدت النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الضبطية القضائيه ستساعد على "الشلالية"، قائلة: العمل النقابى لايصلح معه الضبطية القضائية.
وأشارت النائبة أن موافقة مجلس على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بالحصول على الضبطية القضائية.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.يأتي في مجمله لزيادة موارد النقابات، ولكن هناك نقطتان في غاية الأهمية أحدهما أنه لا يجوز غلق للمنشآت حال المخالفة، مؤكدة أن هذا الأمر غاية في السوء لكونه يهدر الكثير في تلك الصناعة.
وأضافت مها عبد الناصر خلال كلمتها أن تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت.
وقالت: الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأي عرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام ، مشددة علي ان الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة، حيث يمكن لأي طفل صغير من خلال الدخول علي عالم الانترنت أن يصنع محتوي ويعرضه علي المنصات الالكترونية.
وقال النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب: الضبطية القضائية لاتمنح الإ لمن لهم الحق القانونى فى ذلك،رافضا منح اعضاء النقابات الفنية الضبطبة القضائية.
وشدد النائب أحمد الشرقاوى، أن تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلبة والسينماىية والموسيقبية، يصطدم بالمادة ١٦٧ المتعلقة بحربة الابداع والمادة ١٧٧التى تم تفسيرها بشكل خاطىء من اللجنة البرلمانية التى أعدت مشروع القانون.وقال:الأبداع يعنى الجميل والجيد.
وتسائل:كيف ستحاكمون مطربى المهرجانات؟، قائلا: الطعن فى الأعراض أو المساس بالأخلاق أو التنمر هو الشىء الوحبد الذى يعاقب عليه القانون.
وافق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على إقرار الضبطية القضائية لنقابات المهن السينمائية والموسيقية، لمواجهة الأعمال الهابطة والتي تهدد قيم المجتمع المصري.
وأكد أن هناك العديد من الأعمال الفنية الهابطة ومنها ما هو ينتقص من مبادرة مثل حياة كريمة، بينما كان هناك عمل آخر مثل الاختيار والذي لاقي قبول وإعجاب كل المصريين.
وأوضح النائب، أن لجنة الثقافة والإعلام بها العديد من المختصين في هذا الشأن، ومنح الضبطية القضائية لا يتعارض مع حرية الفن والإبداع.
واتفق معه النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، قائلا: أهل مكة أدرى بشعابها، ولجنة الثقافة والإعلام بها قامات يعلمون ما هو الأفضل بالنسبة للفن والإبداع.
وقال النائب: "بسبب بعض الدخلاء وانتشار بعض الأسماء مثل شاكوش وغيره وغيره أصبحت مصر بلا هوية"، لافتا إلى أن الفن في الماضي كان له وضع كبير وكان به أسماء لامعة مثل يوسف بك وهبي، وغيرهم من الفنانين الكبار.
