نواب يعلنون رفضهم منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

أعلن عدد من النواب، رفضهم للضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية، وذلك خلال مناقشة تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، من حيث المبدأ، بالجلسة العامة للمجلس اليوم. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وقال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، أن منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، أمر يخالف الدستور، معلنا رفضه لذلك التعديل.

كما أعلنت النائبة ضحى عاصم، رفضها تلك التعديلات، لاسيما وأن منح الضبطية القضائية لموظفى النقابة، مخالف للقوانين المنظمة للضبطية القضائية التى تنظم منحها للموظفين العموميين فقط.

المادة 67 من الدستور المتعلقة بالإبداع والمادة 77 المتعلقة بالضبطية القضائية التى فسرتها لجنة الإعلام بالمجلس بشكل خاطئ.

واكد ان الإبداع يقدم الجديد، ثم يتم قبوله أو رفضه.

أكدت النائبة مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديلات قانون  نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يأتي في مجمله لزيادة موارد النقابات، قائلة: ولكن هناك نقطتان في غاية الأهمية أحدهما أنه لا يجوز غلق للمنشآت حال المخالفة، مؤكدة أن هذا الأمر غاية في السوء لكونه يهدر الكثير في تلك الصناعة.

وقالت عضو مجلس النواب: تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت.

وأوضحت أن الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأي غرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام.

وأشارت إلى أن الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة، حيث يمكن لأي طفل صغير من خلال الدخول علي عالم الانترنت أن يصنع محتوى ويعرضه على المنصات الإلكترونية.

وتابعت عضو مجلس النواب: "محاربة هذه الاشياء لا تكون بالمنع".