الضبطية القضائية تثير الخلاف بمناقشة مشروع قانون المهن السينمائية والموسيقية
أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يأتي في مجمله لزيادة موارد النقابات، قائلة: ولكن هناك نقطتين في غاية الأهمية إحداهما أنه لا يجوز غلق المنشآت حال المخالفة، مؤكدة أن هذا الأمر غاية في السوء لكونه يهدر الكثير في تلك الصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وقالت عضو مجلس النواب: تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت.
وأوضحت أن الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأي غرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام.
وأشارت إلى أن الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة، حيث يمكن لأي طفل صغير من خلال الدخول علي عالم الانترنت أن يصنع محتوى ويعرضه على المنصات الإلكترونية.
وتابعت عضو مجلس النواب: "محاربة هذه الاشياء لا تكون بالمنع".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، رفض عدد كبير من النواب، مشروع القانون بسبب ما تضمنه من إقرار الضبطية القضائية للنقابات الفنية، محذرين من أن هذا الأمر قد يدفع باقي النقابات للمطالبة بالضبطية القضائية.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد أن مشروع القانون يتعلق بحرية التعبير والإبداع.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن هناك مسائل دستورية وقانونية واجبة الانتباه، قائلا: ارجو الانتباه بدقة لمشروع القانون.
وطالب رئيس مجلس النواب، الالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتين لكل نائب، مؤكدا أنه سيتم انقطاع مكبر الصوت تلقائيا.
وشدد على الأعضاء التركيز في الكلمة وعدم التلاوة من ورقة منعا لإضاعة الوقت وترتيب الكلمة في المدة المحددة.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
