تسليم 24 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بالبداري في أسيوط
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار ومواصلة تسليم عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم وذلك في إطار جهود المحافظة للدفع بالمنظومة وإنهاء مراحل التقنين وفقًا للقانون للحفاظ علي أراضي أملاك الدولة وفي ضوء اهتمام الدولة بهذا الملف الهام والإجراءات التي تقوم بها لاسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
إجراءات التقنين
وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم التنبيه على كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي المنظومة وأملاك الدولة بضرورة تسريع وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين وذلك في إطار الدفع بجهود الحكومة في هذا الشأن وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون وإستكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
ولفت إلى إنه يجري حاليا التعامل مع 10 ألاف طلب جاد من الطلبات المقدمة وتم الحصول على موافقة المساحة العسكرية لعدد 4 ألاف طلب منهم بعد استكمال كافة الاجراءات والمعاينات وتم تحرير وإدخال 1500 عقد منهم على المنظومة وجاري استكمال توقيع عدد 300 عقد جديد لإدخالهم على المنظومة والانتهاء من 200 ملف وتجهيزهم لعرضهم على لجنة البت لتحرير عقود التقنين.
مركز ومدينة البداري
وفي هذا السياق قام محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري بتسليم 24 عقد تقنين للمواطنين المستفيدين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمركز البدارى بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم وذلك ضمن أعمال لجان تقنين أراضي أملاك الدولة بالمركز لصالح المواطنين.
ولفت رئيس مدينة البداري إلى استمرار الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط وتسليم باقي العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاه للشروط فور الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بها.
واشار إلى أن المحافظة تولي إهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد لإسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.
