حبس 3 أشخاص لإدارتهم مخزنا دون ترخيص فى المطرية
أمرت نيابة المطرية، بحبس 3 أشخاص لإدارتهم مخزنا لإعادة تصنيع وتعبئة زيوت السيارات دون ترخيص، مستخدمين رواسب الزيوت وإعادة بيعها بوضع علامات تجارية لشركات مشهورة 4 ايام علي ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات مؤكدة من المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بقيام 3 أشخاص (جميعهم مقيمون بدائرة القسم) بإدارة شقة كائنة بالعقار محل سكن اثنين من المتهمين كمخزن دون ترخيص، واستغلالها في إعادة تصنيع وتعبئة زيوت السيارات، مستخدمين في ذلك رواسب الزيوت المستهلكة وخامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، ووضع ملصقات لعلامات تجارية لعدة شركات، مما يؤدى إلى إتلاف السيارات.
وتم ضبط المتهمين حال تواجدهم بالشقة، كما عثر بداخلها على 20 جركن زيت سيارات معد للبيع- كمية من مسحوق يستخدم فى تفتيح ألوان الزيوت- 36 كرتونة فارغة مدون عليها علامات تجارية لعدة شركات- 80 جركن فارغًا مدونا عليها علامات تجارية لعدة شركات- برميل يحوي كمية من رواسب الزيوت- كرتونة بداخلها مجموعة من الأغطية.
واعترفوا بإدارتهم المخزن دون ترخيص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
وحددت المادة 206 من قانون العقوبات العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الأشياء واستعملها أو إدخالها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.
