ورشة عمل للقضاء على العنف ضد المرأة في حزب العدل بأسيوط

نظمت الأمانة المركزية للعمل الجماهيري بحزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب  ورشة عمل حول القضاء على العنف ضد المرأة في صعيد مصر، بغرض تسليط الضوء حول قضايا تعنبف النساء ماديا  وجسديا ومعنويا، وأزمة التمييز بين الرجل والمرأة في المجتمع، وخاصة في صعيد مصر وذلك بمقر الغرفة التجارية بأسيوط.

حزب العدل: لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال مخالفة لقانون العمل

حزب العدل يطالب بإلغاء ضريبة الأرباح على التعامل في البورصة

العنف ضد المرأة 

واكد معتز الشناوى مسئول الإعلام بالحزب أن ورشة العمل تأتي بالتزامن مع التذكير العالمي السنوي القضاء علي العنف ضد النساء، واستهدفت إطلاق شرارة العمل الذي سيتبناه حوب العدل للقضاء على السلبيات المتمثلة في قضايا المواريث والطلاق، وزواج القاصرات، والتمييز بين الرجل والمرأة، باعتبارها من صور العنف التي تتعرض له المرأة. 
 

المشاركون بورشة العمل 

شاركت فى ورشة العمل  الأمين العام لحرب العدل، عبد العزيز الشناوي، ومساعد رئيس حزب العدل، النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب، وأمين تنظيم الحزب، هلال عبد الحميد، وأمين العمل الجماهيري، حسام حسن الخشت، وأمين التنمية المجتمعية، إسراء عبد الحافظ.
كما شارك في الورشة نائبات من مجلس النواب والشخصيات الثقافية والفكرية والسياسية بصعيد مصر، وعدد من المهتمات والمهتمين بقضايا النساء في الصعيد، منهم: النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط وعضو المجلس القومي للمرأة، والنائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، والشيخ سيد عبد العزيز، أمين بيت العائلة المصري بمحافظة أسيوط، وأ. د. علي عبد الجليل، رئيس مجلس الأمناء بمحافظة أسيوط، ودكتور علي صديق،  رئيس وحدة حقوق الإنسان  بديوان عام محافظة أسيوط،
والسيدة منار كامل، رئيس وحدة حقوق الطفل بديوان عام محافظة أسيوط، والدكتورة سحر عبد المولى، مقرر المجلس القومي للمرأة الأسبق بمحافظة أسيوط، والدكتورة إقبال الرفاعي، رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد عن محافظة أسيوط، والأستاذ أحمد ياسين، أمين التدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، والأستاذة نيفين إسكندر، رئيس لجنه المواطنة وحقوق الإنسان بحزب المحافظين، وعدد من الصحفيين  والإعلاميين من أبناء محافظات الصعيد. 
 

نهدف القضاء على التمييز

 أكد عبد العزيز الشناوي، أمين عام حزب العدل، على أن الحزب يولي اهتماما كبيرا وخاصا لإشكالية العنف ضد المراة في المجتمع المصري، ويراها جزء من أزمة التمييز بين الرجل والمرأة في مصر، وبالقضاء على التمييز ينتهي العنف. 
وذكر الشناوي، أن مصر وهى أول دولة موحدة مركزية في التاريخ، كانت هى الأولى التي تحكمها امرأة، متمثل ذلك في الملكة حتشبسوت، ومؤكدا أن التمييز بدأ عندما انحرفت بوصلة الهوية المصرية وبدأت تغزونا ثقافات دخيلة علينا، مضيفا أن الحل يتمثل في استعادة الهوية المصرية، والتمسك بالمساواة بين جميع المواطنين. 
واضاف  أن تلك الورشة تأتي في إطار أهتمام الحزب بالقضايا المجتمعية في سياق الرؤية العامة لحزب العدل كحزب ليبرالي اجتماعي، ذو رسالة واضحة وأهداف محددة من ضمنها التعبير والعمل على استعادة الهوية المصرية بتنوع روافدها الإنسانية وتفاعلها الحضاري وتعايشها مع الآخر، ومؤكدا على أن قضية المساواة وعدم التمييز من صميم المبادئ العليا لحزب العدل.

التوصيات 

واصدرت ورشة العمل مجموعة من التوصيات كالتالى:
- ضرورة ضم النساء والسيدات بصعيد مصر إلى تشكيلات لجان المصالحات بقرى ومراكز المحافظة، والاستعانة في هذه التشكيلات بعدد من المحاميات حتي تكون عامل مساعد قوي في إنهاء قضايا المواريث.  
- المطالبة بوجود وحدات متختصة بأقسام الشرطة، للتعامل مع شكاوى المرأة المعنفة، وحفظ سرية بيانات الناجيات، وعدم تداول بياناتهن.
- إنشاء وحدات متخصصة لدعم نفسي ومجتمعي للناجيات من العنف في صعيد مصر، وهو المقترح الذي أعلن حزب العدل عن تبنيه والبدء في تنفيذه برعايه النائبة زينب السلايمي، مساعد رئيس الحزب، وعضو مجلس النواب.
- التنسيق مع نائبات البرلمان بغرفتيه، لدعم قضايا المرأة. 
- مقترح إضافة مادة دراسية تدرس مبادئ مناهضة العنف ضد النساء وقبول الآخر بالصفوف الصغرى لتنشأة جيل سوي يؤمن بالمساوة وعدم التمييز. 
- تفعيل دور الرقابة علي مدى تنفيذ القوانين من قبل نواب الشعب.
- عمل ورش عمل لصناع القرار والتنفيذين لرفع الوعي بقضايا المرأة.
- التشبيك مع اللجان المجتمعية بالمدارس. 
وفي نهاية الورشة طالب أمين العمل الجماهيري بالحزب حسام حسن الخشت،  الأجهزة التنفيذية  بضرورة زيادة فرص التمكين للسيدات في صعيد مصر،  والاستفادة من القدرات الهائلة للشبات في الصعيد، وتصعيدهم إلى مناصب نواب المحافظين  والمناصب التنفيذية العليا، خصوصا أن الصعيد مليئ بالشابات المؤهلات والتي يتملكن الخبرة والمعرفة.