حزب العدل يطالب بإلغاء ضريبة الأرباح على التعامل في البورصة
تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن التداعيات المترتبة على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية فالبورصة، والمقرر بدء العمل بها في مطلع يناير ٢٠٢٢.
حجم التداول
وأكد النائب عبد المنعم إمام، في طلبه أن سوق الأوراق المالية المصري يعاني انخفاض أحجام وقيم التداول اليومي على مدى الخمس سنوات الماضية، فضلًا عن قلة عدد الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، والتي وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي لم يتجاوز عددها ٢١٨ شركة بنهاية يونيو٢٠٢٠.
إلغاء
وطالب إمام بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية، نظرًا لكونها مقيدًا لحركة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكذلك من شأنها تقويض فرص طرح شركات جديدة في سوق الأوراق المالية.
الازدواج الضريبي
وأشار إلى تناقض النص التشريعي مع الهدف المتعلق بمكافحة الازدواج الضريبي، إذ إن الضرائب تخصم فعليًّا من أرباح الشركات قبل إجراء أي توزيعات، ونظرًا لكون المساهم شريكًا ومالكًا في الشركة، فإن ذلك يعني حدوث ازدواج ضريبي ما بين الضرائب التي فرضت بالفعل على ناتج نشاط الشركة، وكذلك تفرض أيضا على توزيعات ارباحها، وخاصة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية تفرض دون خصم أي تكاليف أو مصروفات. بما يؤكد ضرورة إعادة النظر وتعديل القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤.
ويذكر أن حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب وعضو مجلس النواب نظم ندوة نقاشية، حول أحوال المصريين بالخارج، بمقر الحزب المركزي، بوسط القاهرة، أدارها الدكتور عادل تادرس، نائب رئيس الحزب لشؤون المصريين بالخارج.
المشاركون
شارك فى الندوة النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعبد العزيز الشناوي، أمين عام حزب العدل، والنائب أحمد قناوي نائب رئيس حزب العدل، وحسام عيد، مساعد رئيس الحزب، وعددا من أمناء المحافظات ورؤساء الأمانات النوعية، وبعض من أعضاء الحزب وقياداته.
المحاور
تناولت الندوة عدد من المحاور الهامة الخاصة بأحوال المصريين المقيمين بالخارج، وما يشغلهم، وأهم ما يطرحونه من أفكار لتنمية بلدهم وتطويره.
