بدء فض الأحراز بمحاكمة 3 متهمين بـ خلية داعش الوايلي
بدأت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بفض الأحراز بمحاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى بالقضية المعروفة بـ"خلية داعش الوايلي ".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان.
أمر إحالة المتهمين
وجاء بأمر الاحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، اتهام كل من مدحت أحمد محمد البيك، وأسمه الحركي سامح "مهندس معماري"، ومعتز على السعيد محمود وأسمه الحركي أمير" مهندس ميكانيكا "و أسامة محمد سليمان صالح وأسمه الحركي محمد عيسى "هارب" بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي أنضموا الي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنضم الي مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الاخوان تهدف الي تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة كما بأمر الإحالة أن المتهمين أيضا أمدوا جماعة اسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات بأن امدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض عذة الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
حيازة مفرقعات
كما انهم حازوا وأحرزوا مفرقعات اربع عبوات تخوي خليط نترات الامونيوم والكبريت وبورة والالمونيوم وادوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات الادارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظامةالعام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة ان المتهم الاول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الادرية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظامةالعام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
