كشف غموض سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة مدير شركة بالتجمع
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مبالغ مالية ولاب توب من داخل سيارة مدير شركة، وتبين أن صاحب الشركة قـام بتحويل مبلغ مالى على حسابه لتوصيلها لإحدى الشركات بمحافظة الجيزة، ونظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على المبلغ المالى وفى سبيل ذلك قام باختلاق الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بتلقيه بلاغا من مدير بإحدى شركات توصيل الطلبات "بإحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قرر بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه أمام فرع أحد البنوك بدائرة القسم، ولدى عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة مبلغ مالى "خاص بالشركة عمله" وجهاز "لاب توب" الخاص به من داخلها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث التقنيات تبين عدم صحة رواية المُبلغ.
وبإعادة مناقشته وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله، وقرر بأن صاحب الشركة محل عملـه قـام بتحويل مبلغ مالى على حسابه لتوصيله لإحدى الشركات بمحافظة الجيزة، ونظرًا لمروره بضائقة مالية إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء على المبلغ المالى وفى سبيل ذلك قام بإختلاق الواقعة.
تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمكان إخفائه بمحل مسكنه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
