حبس شخصين بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه فى عابدين
أمرت نيابة عابدين بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتكوين فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، ومتعلقات المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.
تلقى اللوار نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد يتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة عابدين مـن ضـبط شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" وبحوزتهما هاتفى محمول، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بدائرة القسم.
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، ومتعلقات المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما، وأن الهاتفان المحمولان والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة.
وتم التوصل للمجنى عليهما، وبإستدعائهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهما بسرقتهما بالإكراه حال تواجدهما بدائرة القسم، وأضافا بعدم قيامهما بتحرير محاضر بوقائع السرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصردرت قرارها السابق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
