خلال ساعات.. الحكم في دعوى منع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمًا في الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي التي طالب فيها بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية.
سند إقامة للاجئين
وطالب المحامي بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن الإفصاح عن سند الإقامة لهؤلاء اللاجئين، خاصة أنَّ منهم مَن هو مقيم منذ 7 سنوات أو يزيد، وكذلك إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرارات لها قوة القانون باعتبار أن الدولة المصرية هي مركز إيواء لاجئ بصفة مؤقتة لحين ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو بلد الملجأ، فضلًا عن إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرار ملزم بعدم استيطان هؤلاء اللاجئين الأراضي المصرية.
وقال المحامي في دعواه: إن هناك خطرًا داهمًا من توطين اللاجئين الأفارقة والعرب والأسيان والذين قارب عددهم 15 مليون لاجئ، على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم سمحت بتغلغل اللاجئين داخل النسيج الوطني بهذا الشكل إلا مصر.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
