رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من محل جواهرجي بالموسكي

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت نيابة الموسكي الجزئية حبس سيدة قامت بسرقة  كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل جواهرجى بأسلوب "المغافلة" بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من صاحبمحل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة القسم" - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بحضور سيدة للمحل ملكه والاستيلاء منـه علـى كمية منالمشغولات الذهبية عبارة عن ( 3 خواتم ذهب، 2 حلق، سلسله) عقب إيهامه بـعـرض تلك المشغولات على أحد الأشخاص "معلوم لديه" إلا أنهاغافلته واستولت على المشغولات الذهبية ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس- لهامعلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة.

و تـم بـإرشـادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لـدى عميلها "سيئ النيـة" (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطةعين شمس)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخالهالرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصىالعقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكنالحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية