رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سائق توك توك لقيامه بخطف الهواتف من المواطنين بالمعصرة

حبس سائق توك توك
حبس سائق توك توك

أمرت نيابة المعصرة الجزئية بحبس سائق توك توك 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.

خطف الهواتف المحمولة بالمعصرة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجىء بقيام أحد الأشخاص بخطف هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه و2 هاتف محمول مجهولى المصدر.


وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بذات الأسلوب وأن الهاتفين حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

باستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية