متحدث الوزراء: عرض كل القرارات التي تخص تنظيم الدعم على مجلس النواب
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، الفرحة بانعقاد أول اجتماع للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية تفوق الفرحة لانعقادها في مقرها بالعلمين.
انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: بداية من ديسمبر الحالي تسلم عدد من الوزارات مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة ونقلت هيكلًا وظيفيًّا إليها.
طلب رئيس الوزراء
وأشار إلى أن رئيس الوزراء طلب من الوزراء التواجد على الأقل مرة أسبوعيا في العاصمة الإدارية الجديدة.
تنظيم الدعم
وأكد أنه ليس كل القرارات التي تخص تنظيم الدعم تعرض على مجلس النواب.
مؤتمر رئيس الوزراء
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للاستماع للصحفيين والإعلاميين بالمؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك لإعلان تفاصيل خطة الانتقال التدريجي للحكومة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أجاب على عدد من التساؤلات حول مختلف القضايا التي تم طرحها في مداخلاتهم بالمؤتمر.
وأشار رئيس الوزراء، ردًّا على استفسار بشأن منظومة الدعم، ومدى تأثير ارتفاع معدلات التضخم العالمي على الداخل المصري، إلى أن هناك موروثات موجودة على مدار عقود طويلة، وخطوات اتخذتها الدولة على مدى عقود زمنية مضت فيما يتعلق بمنظومة الدعم، واستمرت الدولة في تبنيها على الرغم من الزيادة السكانية المرتفعة دون النظر في إعادة مراجعة النظم والآليات الخاصة بمنظومة الدعم، والتأكد من أنها تستهدف فعليًا الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد في مواقف عديدة على ضرورة مراجعة منظومة الدعم، كما أن الحكومة ليست بمعزل عن الشعب، وإنما يشكلان كيانا واحدا وفي بوتقة واحدة.
دعم المحروقات
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ أربع سنوات فقط بلغت تكلفة دعم المحروقات ١٢٨ مليار جنيه كانت الدولة المصرية تنفقها على حساب قطاعات أخرى، فيما يبلغ دعم المحروقات اليوم ١٧ مليار جنيه نتيجة للخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة لهيكلة هذا الدعم، لافتًا إلى أن الفارق الكبير في هذه التكلفة تم ضخه في استثمارات ضخمة جدًا استفاد منها كل المواطنين.
كما لفت الدكتور إلى أن الدولة المصرية تحاول تعظيم مواردها وزيادتها، لكن التحدي الذي يواجهنا هو الزيادة السكانية السنوية التي تلتهم جهود التنمية، بما يشكل متاهة وحلقة مفرغة، داعيًا إلى تخيل شكل الدولة إذا ما ثبتت الزيادة السكانية لمدة عشر سنوات فقط، كما أن هناك دولا كثيرة متقدمة ولديها موارد هائلة لا تعاني من الزيادة السكانية وبالتالي كل تركيزها هو العمل على توفير الرفاهية لشعوبها وجودة الحياة، وتحسين الخدمات، ولذا فالدولة تحتاج إلى مراجعة منظومة الدعم كلها، وهو ما تقوم الحكومة بالعمل عليه حاليًا.
وقال رئيس الوزراء: هناك اليوم أعداد ليست بالقليلة تستفيد من هذا الدعم دون وجه حق، وبالتالي فإن هدف الحكومة هو إعادة هيكلة هذه المنظومة لتحديد الفئات المستحقة التي يجب على الدولة إدراجها في منظومة الدعم بشكل منظم وطبقا لقدرات الدولة المصرية، لأن أي تكلفة يمكن توفيرها من منظومة الدعم سيتم توجيهها مرة أخرى في مشروعات جديدة لتنمية هذا البلد، ولتوفير فرص عمل.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم الذي يشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم ونقصا وارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، لذا فإن ما يشغل الحكومة هو توفير هذه السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن، وأن يتوافر احتياطات لهذه السلع تكفي وتؤمن احتياجات المواطنين لفترات زمنية طويلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكفي احتياطات السلع الأساسية لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهو ما حققته الحكومة بالفعل في وقت عانى فيه مواطنو الدول المتقدمة من نقص في هذه السلع، بينما لم يشعر المواطن المصري بأن هناك أزمة.
