٣ شروط لقيد الأجانب في السجل التجاري وفقا للقانون
السجل التجاري آلية من الآليات الهامة لتنظيم حركة التجارة الداخلية، وقيد البيانات الخاصة، بتخصيص صفحة لكل تاجر وما يطرأ من تغييرات على نشاطه.
نظام السجل التجاري
وتأتى أهمية وجود نظام السجل التجاري، في حصر المعلومات الخاصة بالتجارة الداخلية مما يسهل على الدولة وضع الخريطة الاقتصادية وتطويرها ومعرفة الخدمات المطلوبة وتلبية احتياجات السوق.
وأكدت (المادة ٤) من قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون السجل التجارى وفقًا لآخر تعديل، أنه استثناءً من أحكام المادة السابقة، ومعمراعاة حكم المادة ٢٣ ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الآتية:
هيئة الاستثمار
(١) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
(٢) إذا كان الأجنبى شريكا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين ٥١% على الأقل من رأس مال الشركة.
(٣) كل شركة – أيا كان شكلها القانونى – يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أوصناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
ونصت المادة ٥ – على كل من قيد بالسجل التجارى أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
