ارتكبوا 7 وقائع.. سقوط عصابة تصنيع وبيع المشغولات الذهبية المغشوشة بعين شمس
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة وارتكاب 7 وقائع نصب بمنطقة عين شمس.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب محل مشغولات ذهبية بدائرة القسم بقيام سيدتان بالنصب عليه من خلال بيع سلسلة على أنها ذهبية مقابل مبلغ مالى، وتبين أنها ليست من الذهب الخالص.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين – مقيمتين بدائرتى قسم شرطة "عين شمس، المطرية".
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتحصلهما على السلسلة المقلدة من صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية كائنة بمنطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" بقصد النصب على أصحاب محلات الصاغة لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح الأخير مقابل تحصلهم على مبلغ مالى، باستهداف الأخير أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه.
وعثر بداخلها على (9 سلاسل ذهبية اللون - 4 غوايش - 2 خاتم – 2 قرط - 2 سلك ذهبى "المستخدم فى تصنيع السلاسل الذهبية" جميعها مغشوشة ومخلوطة بمعدن النحاس، كمية من أقفال سلاسل ذهب – 2 أكلاشيه خاص بمحلات المشغولات الذهبية "مقلدين" - مجموعة من الفواتير منسوب صدورها لمحلات المشغولات الذهبية "مزورين" - مبلغ مالى).
وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمتين أيدها، وأقر بقيامه بتصنيع المشغولات الذهبية المغشوشة داخل الورشة ملكه بإستخدام المضبوطات عن طريق إضافة كمية من معدن النحاس ووضع أقفال من الذهب مدموغة على القطع المغشوشة، وقيام المتهمتان بتصريف المشغولات الذهبية المغشوشة بالبيع على أنها مشغولات من الذهب الخالص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المغشوشة.
بتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة بإسلوب النصب "، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع نصب بذات الأسلوب.
باستدعاء المجنى عليهم واتهموهم بالنصب، وأقروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع النصب وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
